أعلنت النيابة العامة في مصر عن اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد من قاموا بنشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الذعر والقلق بين المواطنين، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية مدرسة "سيدز".
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تداول أطراف مجهولة معلومات مضللة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات باطلة حول تدخل جهات أجنبية في القضية بهدف تحريض المتهمين على ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة.
كما أشار التحقيق إلى نشر مقاطع مصورة مرتبطة بالقضية عبر ما يعرف بـ"شبكة الإنترنت المظلم" لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وأكدت النيابة أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة، وأن الهدف من وراءها هو بث الفوضى وزعزعة الأمن المجتمعي.
إجراءات قانونية رادعة
في خطوة حاسمة، أصدر المستشار النائب العام تعليماته باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من أذاع أو ساهم في نشر هذه الأخبار الكاذبة، وباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات فور رصد الشائعات، وتمكنت من تحديد هوية بعض الناشرين الذين ساهموا في نشر المعلومات المغلوطة.
وتم استدعاء أحد الناشرين واستجوابه، وتبين أنه محامي كان حاضراً أثناء التحقيقات مع المجني عليهم، كما أصدرت النيابة قراراً بضبط وإحضار شخص آخر، تم توقيفه فعلياً في محافظة الغربية تمهيداً لاستجوابه، فيما ما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد باقي المتورطين.
تحذير الإعلام ومنصات التواصل
دعت النيابة العامة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى عدم تداول أي معلومات غير مؤكدة أو مزيفة بشأن القضية، محذرة من أن المخالفين سيواجهون مساءلة قانونية فورية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على صون الأمن النفسي والاجتماعي للمواطنين، ومنع استغلال القضايا الحساسة لإشاعة الذعر أو التشكيك في نزاهة التحقيقات القضائية، وتؤكد النيابة أن القانون سوف يطبق على الجميع دون استثناء، لضمان عدم زعزعة الأمن العام أو استغلال الأحداث للقضاء على الطمأنينة المجتمعية.
