كشف مسؤول رفيع المستوى في حركة حماس عن استعداد الحركة لبحث مقترح جديد يتعلق بمستقبل ترسانتها العسكرية يقوم على فكرة “تجميد أو تخزين السلاح”، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في خطوة تعد من أكثر الطروحات حساسية منذ بدء الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة.
تصريحات من قلب الدائرة القيادية
وجاءت هذه المواقف على لسان باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وهو الجهة العليا المعنية باتخاذ القرار داخل الحركة، وذلك بالتزامن مع استعداد الأطراف المعنية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي توصف بأنها الأكثر تعقيدًا من الناحية السياسية والأمنية.
انفتاح مشروط لتفادي التصعيد
وقال نعيم في تصريحات صحفية، إن الحركة تتعامل بانفتاح مع أي نهج شامل من شأنه تجنب عودة التوتر أو الانزلاق إلى مواجهات جديدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو منع أي انفجارات مستقبلية قد تُفشل مسار التهدئة.
بين المقاومة ومشروع الدولة
ورغم تأكيده على أن حماس لا تزال ترى في المقاومة حقًا مشروعًا، إلا أن نعيم شدد في الوقت ذاته على أن الحركة مستعدة للتعامل بمرونة مع ملف السلاح إذا كان ذلك جزءًا من عملية سياسية حقيقية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبرًا أن هذا هو الإطار الذي يمكن من خلاله مناقشة مثل هذه الملفات الحساسة.
هدنة طويلة لفتح باب النقاش
وأشار نعيم إلى أن الحركة تقترح هدنة طويلة الأمد تمتد ما بين خمس إلى عشر سنوات، بما يوفر مساحة كافية لإجراء حوارات معمقة وجادة حول القضايا الخلافية، وعلى رأسها مستقبل السلاح، مؤكدًا أن هذه الفترة يجب أن تستثمر بمسؤولية وبمقاربة شاملة.
خيارات متعددة بضمانات فلسطينية
وأوضح أن حماس منفتحة على مناقشة عدة سيناريوهات، من بينها تجميد السلاح أو تخزينه أو حتى التخلي عنه، شريطة وجود ضمانات فلسطينية واضحة بعدم استخدامه إطلاقًا طوال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة، بما يمنع أي ذرائع لتجدد الصراع.
خطة أمريكية تحتاج لتوضيحات
ويستند وقف إطلاق النار الحالي إلى خطة من 20 بندًا كان قد طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي، بمشاركة عدد من الأطراف الدولية بصفتها دولًا ضامنة، إلا أن نعيم اعتبر أن هذه الخطة لا تزال تحتاج إلى كثير من التفسيرات والتوضيحات، خصوصًا في الملفات الأمنية والسياسية الدقيقة.
قوة دولية
ومن بين أبرز النقاط الخلافية، مسألة نشر قوة دولية للاستقرار، وأكد نعيم أن حماس ترفض بشكل قاطع أي تفويض يمنح هذه القوة حق نزع سلاح الحركة، موضحًا أن الدور المقبول يتمثل فقط في المراقبة والإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف: “نرحب بقوات أممية تنتشر قرب الحدود، تراقب الالتزام بالاتفاق، توثق الخروقات، وتعمل على منع أي تصعيد، لكننا لا نقبل مطلقًا بتدخلها داخل الأراضي الفلسطينية أو منحها صلاحيات تنفيذية”.
تقدم في ملف إدارة غزة
وفي مؤشر على إحراز اختراق سياسي داخلي، أشار نعيم إلى أن حماس والسلطة الفلسطينية حققتا تقدمًا ملموسًا في مشاورات تشكيل لجنة تكنوقراط جديدة لإدارة الشؤون اليومية في قطاع غزة، بعيدًا عن التجاذبات السياسية المباشرة.
توافق على رئاسة اللجنة
وأوضح أن الطرفين اتفقا على أن يتولى رئاسة اللجنة وزير في الحكومة الفلسطينية يقيم في الضفة الغربية وينحدر أصلًا من غزة، دون أن يكشف عن اسمه رسميًا، إلا أن مصادر داخل الحركة، تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، رجحت أن يكون المقصود هو وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان.
