شهدت قضية مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش تطورًا لافتًا، بعد بدء تنفيذ إجراءات الحجز التحفظي على كافة حساباته البنكية وممتلكاته، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي صدر لصالح طليقته ريم طارق، في خطوة اعتبرها متابعون ضربة قوية للفنان الذي ظل الجدل يلاحقه منذ بداية أزمته الأسرية.
تنفيذ الحكم
وكشف المحامي ياسر قنطوش، وكيل ريم طارق، أن جهات التنفيذ بدأت فعليًا في تطبيق الحكم الصادر عن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد تسلم الصيغة التنفيذية النهائية، مؤكدًا أن الحكم بات واجب النفاذ وغير قابل للطعن، مما أنهى رسميًا فصول النزاع القضائي الطويل بين الطرفين.
تفاصيل المبلغ المحكوم به
وبحسب ما أعلنه دفاع طليقة شاكوش، فإن الحكم يلزمه بسداد مبلغ مالي قدره 960 ألف جنيه يشمل نفقة العدة والمتعة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان حصول موكلته على مستحقاتها دون مزيد من التأخير أو المماطلة.
أصول مستهدفة وحجز شامل
وأوضح قنطوش أن إجراءات الحجز لا تقتصر على الأرصدة البنكية فقط، بل تمتد إلى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وعلى رأسها الفيلا المملوكة لحسن شاكوش بمدينة السادس من أكتوبر، باعتبارها أحد أبرز أصوله المالية، في إطار خطة قانونية تهدف إلى تأمين تنفيذ الحكم بالكامل.
قصة زواج لم تكتمل
تعود بداية الأزمة إلى مارس 2024، حين احتفل حسن شاكوش بزفافه على ريم طارق في حفل صاخب لاقى اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، إلا أن الزيجة لم تستمر طويلًا حيث دب الخلاف بين الطرفين بعد أشهر قليلة وانتهى الأمر بالانفصال وسط اتهامات متبادلة.
اتهامات قاسية في ساحات القضاء
وخلال سير الدعوى، اتهمت ريم طارق زوجها السابق بسوء المعاملة والتعدي اللفظي أمام الآخرين، إضافة إلى عدم الإنفاق عليها وطردها من مسكن الزوجية، وهي الوقائع التي وردت ضمن مستندات القضية المقدمة إلى محكمة الأسرة.
من حكم ابتدائي إلى زيادة النفقة
وفي أكتوبر 2024، أصدرت محكمة الأسرة حكمًا ابتدائيًا يلزم شاكوش بدفع 20 ألف جنيه شهريًا كنفقة، إلى جانب 300 ألف جنيه كمؤخر صداق، إلا أن ريم طارق لم تكتفي بذلك وتقدمت باستئناف مطالبة بزيادة المبلغ، معتبرة أن الحكم لا يتناسب مع الدخل الكبير الذي يحققه شاكوش من حفلاته الغنائية وقناته على يوتيوب.
حكم نهائي وعقوبات محتملة
وفي أبريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف طلب الزيادة، وقررت رفع قيمة النفقة إلى 950 ألف جنيه، قبل أن يتم تعديل الرقم في الصيغة التنفيذية النهائية إلى 960 ألف جنيه، وأصبح الحكم نهائيًا في يونيو، مع التنبيه إلى تطبيق عقوبة الحبس لمدة عام أو غرامة مالية حال الامتناع عن السداد.
تصعيد قانوني انتهى بالحجز
وشهدت القضية ذروة تصعيدها في يونيو 2025، عندما بدأت ريم طارق إجراءات الحجز على فيلا شاكوش، غير أن التنفيذ الكامل على الحسابات البنكية تأخر بسبب بعض الإجراءات القانونية، قبل أن يستكمل اليوم ليغلق فصلًا شائكًا من الخلافات التي شغلت الرأي العام الفني خلال الشهور الماضية.
