ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الإدارة الأمريكية، خلال الأسبوع الأخير، أرسلت رسائل رسمية إلى إسرائيل تعبر فيها عن معارضة الرئيس دونالد ترامب لبقاء الجيش الإسرائيلي عند ما يعرف بـ"الخط الأصفر" داخل قطاع غزة، حيث يسيطر الجيش على أكثر من نصف القطاع.
ووفقًا للتقرير، يرجح أن ترامب يطالب بانسحاب إضافي للقوات الإسرائيلية إلى مناطق أقرب للحدود وأصغر مساحة داخل القطاع، ضمن خطته للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب على غزة.
وقد أثار هذا القرار جدلاً داخل إسرائيل، خاصة بعد أن تم وصف "الخط الأصفر" بأنه يشبه "سور برلين الجديد"، مع اعتقاد بأن القوات الإسرائيلية ستبقى عنده لفترة طويلة، لكن إدارة ترامب رفضت هذه الرؤية، مؤكدة ضرورة تعديل انتشار الجيش لتحقيق تقدم في خطتها لوقف التصعيد.
التزام حماس وتقدم خطة حكومة الخبراء
أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تفاجأت بشكل إيجابي من التزام حماس بتعهداتها، بما في ذلك تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين إلى إسرائيل، باستثناء جثة جندي واحد، ويجري حاليًا التخطيط لتشكيل "مجلس السلام" الدولي، الذي سوف يشرف على حكومة خبراء في القطاع، على أن يتم الإعلان عن ذلك بين 15 ديسمبر وعيد الميلاد. وتضم حكومة الخبراء أفرادًا مرتبطين بحماس أو منفتحين على فتح والسلطة الفلسطينية لضمان استقرار القطاع.
القوة الدولية ونزع سلاح حماس
وفق التقارير، تخطط الولايات المتحدة للإعلان عن تشكيل قوة دولية في القطاع في منتصف يناير، لكن بعض الدول المرشحة للمشاركة ترفض إرسال قوات خشية مواجهة مباشرة مع حماس إذا طُلِب منها نزع سلاح الحركة.
وتتضمن التسوية المرتقبة مع حماس تسليم السلاح الهجومي، مثل القذائف الصاروخية، مع السماح للعناصر بالحفاظ على أسلحتهم الشخصية، بينما تعتبر إسرائيل الخطر على المستوطنات في غلاف غزة منخفضًا جدًا.
تقسيم القطاع وافتتاح معبر رفح
تتضمن الخطة الأمريكية تقسيم غزة إلى منطقتين، "غزة القديمة" في الغرب تحت سيطرة حماس، و"غزة الجديدة" في الشرق تحت السيطرة الإسرائيلية مع إنشاء أحياء جديدة بتمويل خليجي، على أن يتم نقل السكان تدريجيًا إلى هذه المناطق الجديدة، كما طالبت واشنطن إسرائيل بعدم عرقلة خطتها وفتح معبر رفح، في حين ترفض تل أبيب فتح المعبر خشية تهريب أسلحة عبره بموافقة الجيش المصري.
إسرائيل تسعى لضمان حرية العمل ضد حماس
وأشارت هآرتس إلى أن إسرائيل سوف تسعى للحصول على موافقة أمريكية لمنحها "حرية العمل ضد حماس" في حال تصاعد الخطر، على غرار ما يحدث ضد حزب الله في لبنان، ويعتمد هذا القرار على مستوى الثقة الأمريكية في نجاح خطة ترامب وانتشار القوة الدولية، في ظل تفاؤل الرئيس الأمريكي حول إمكانية تطبيق خطته وتحقيق استقرار نسبي في القطاع.
