قال وزير الخارجية التركي، خاقان فيدان، إن بلاده ترى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتطلب تنفيذ مجموعة من الخطوات التي ما تزال معلّقة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة والرئيس ترمب يتحمّلان مسؤولية تطبيق بعض البنود الأساسية في الاتفاق.
وأوضح فيدان في تصريحات لقناة الجزيرة أن تركيا تعمل بالتنسيق مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن لدعم تنفيذ الاتفاق، وأن الخطوات الأكثر إلحاحًا تشمل تأسيس مجلس السلام، وتسليم إدارة غزة لجهة فلسطينية، وتشكيل جهاز شرطة قادر على فرض الأمن.
وأكد استعداد أنقرة لـ"بذل جميع الجهود وتحمّل كل المسؤوليات" من أجل حل القضية الفلسطينية، مشددًا على أن تركيا مستعدة لإرسال قوات للمساهمة في تحقيق السلام إذا تطلّب الأمر، مع حرصها على أن يتقدّم الاتفاق "بشكل طبيعي" دون تغيير.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة من الاتفاق، إذا سارت باتجاه إدخال المساعدات وعودة السكان، فلن تواجه تركيا أي إشكال مع بدء عمل قوات حفظ الاستقرار، لافتًا إلى أن قوات أمن فلسطينية ستتولى في مرحلة ما إحلال الأمن داخل القطاع، وأنه "يجب ألا تكون هناك مجموعات مسلّحة".
وختم بالتأكيد أن تطبيق الضمانات السياسية المتعلقة بغزة سيُنهي المشكلات الأمنية، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله الآليات الدولية الداعمة للاتفاق.
ترامب يعلن موعد الكشف عن أعضاء "مجلس السلام" في غزة
كشفت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإدارة الأميركية تستعد للإعلان مطلع 2026 عن أسماء الشخصيات والقادة العالميين الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة، وهو أحد الأعمدة الرئيسية لخطة غزة التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس.
وأكد ترامب وجود "إقبال كبير" من قادة دول وحكومات للانضمام إلى المجلس، مشيراً إلى رغبة ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء في لعب دور مباشر داخله، وواصفاً التشكيلة المرتقبة بأنها "ستكون من أكثر المجالس أسطورية في التاريخ".
يأتي هذا التطور في ظل زخم دولي متزايد للمشاركة في المجلس، الذي يستند إلى قرار مجلس الأمن الصادر في 17 نوفمبر، والذي أجاز رسمياً إنشاء مجلس السلام في غزة وتشكيل قوة دولية مؤقتة لدعم الاستقرار الأمني والإنساني في القطاع. القرار—الذي صاغته الولايات المتحدة—منح المجلس دوراً مركزياً في وضع الإطار الإداري والسياسي للقطاع، وتنسيق الجهود التمويلية لإعادة الإعمار، والإشراف على تنفيذ بنود خطة ترامب المكونة من 20 نقطة تشمل الجوانب الأمنية والإعمارية والإدارية.
وبموجب القرار الأممي، يتولى مجلس السلام إدارة مرحلة انتقالية في غزة، على أن يستمر عمله إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بما يُمكّنها من استعادة السيطرة الكاملة على القطاع بصورة آمنة وفعّالة، ليكون المجلس بمثابة هيئة انتقالية تدير شؤون غزة وتنسّق جهود الإعمار إلى أن تتوفر الظروف لعودة الحكم الفلسطيني المباشر.
