علق الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، على تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، التي قال فيها إنه لا يوجد ما يستدعي أي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة، معتبرًا أن ذلك لا يعد "ضمًا" ولا "إعلانًا للسيادة".
الاستيطان غير شرعي
وشدد "أبو ردينة"، على أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، وينتهك بشكل صريح قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكدًا على أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا للقواعد القانونية المعتمدة دوليًا.
تصريحات مرفوضة
كما أوضح "أبو ردينة"، أن تصريحات السفير الأميركي الداعمة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وتتناقض مع الإجماع الدولي الذي عبر عنه قرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي صوت ضد الاستيطان واعتبره بجميع أشكاله غير قانوني، مشددًا على أنه لا يوجد أي طرف مخوّل بمنح الاحتلال الشرعية لسياساته.
دعوة لالتزام القانون الدولي
وفي السياق ذاته، طالب "أبو ردينة"، الإدارة الأميركية بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إذا كانت جادة في مساعيها لوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة يبقى الطريق الوحيد لضمان السلام والأمن للجميع.
19 مستوطنة جديدة في الضفة
والجدير بالإشارة أن موقع "واينت"، قد أفاد بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي "الكابينيت" صادق، أمس الجمعة، على إنشاء وتنظيم 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، التي تطلق عليها إسرائيل اسم "يهودا والسامرة"، بما يشمل مناطق سبق إخلاؤها في شمال الضفة ضمن خطة الانفصال.
وأوضح "الموقع"، أن القرار الذي أقر الخميس، جرى تنسيقه مسبقًا مع الولايات المتحدة، ويأتي ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر 2025 لتوسيع البناء الاستيطاني وشرعنة مستوطنات وبؤر قائمة.
والجدير بالذكر أن هذه القرارات قد قوبلت برفض فلسطيني وتحذيرات دولية، إذ اعتبرت الرئاسة الفلسطينية وهيئات مقاومة الجدار والاستيطان أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويقوض فرص حل الدولتين ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
