شددت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة الأخير المتعلق بقطاع غزة، والذي يدعو إسرائيل إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الخاص بإدخال المساعدات إلى القطاع، على أنه قرار غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
تحيز داخل أروقة الأمم المتحدة
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان، إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارًا جديدًا غير جاد ومنحاز، ما يعكس استمرار سيطرة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية داخل المنظمة الدولية".
إشادة بالنهج الأمريكي
وأضافت "الخارجية"، أنه "في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 بهدف إنهاء الحرب في غزة، وتقديم حل حقيقي للصراع، وفتح أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا، ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات إلى غزة، وواصلت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، الحفاظ على زخم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم".
انتقادات للقرار الأممي
كما لفتت "الخارجية"، إلى أن "الجمعية العامة اختارت، رغم ذلك، طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، يستند إلى ادعاءات باطلة، ويصرف الأنظار عن الدبلوماسية الواقعية والعملية".
رفض رأي محكمة العدل الدولية
وف السياق ذاته، أوضحت "الخارجية"، أن "القرار يشدد على ضرورة تنفيذ إسرائيل لاستنتاجات مضللة وغير صحيحة صادرة عن رأي استشاري غير ملزم لمحكمة العدل الدولية، معتبرًا أن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاءً بالقانون الدولي، إذ إن الآراء الاستشارية لا تشكل أساسًا للتشريعات، كما أن محاولة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة على التعاون مع أي منظمة تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة".
وأكدت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب إسرائيل ورفضها القاطع لهذا الطرح.
موقف حازم من الأونروا
وتابعت "الخارجية"، أن "الولايات المتحدة ترفض كذلك أي مساعي لتمكين وكالة الأونروا، التي وصفت بأنها وكالة تابعة لحماس، ومتورطة في فظائع السابع من أكتوبر، وتفتقر إلى رقابة فعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب، مؤكدًا أنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي دور في غزة".
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، والعمل على تحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة آمنة ومزدهرة، لا تكون منطلقًا للإرهاب الذي يهدد إسرائيل، وبما يتيح لسكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم بعيدًا عن سيطرة الإرهابيين.
