وجه عشرات الإسرائيليين الذين عادوا من الأسر في قطاع غزة، إلى جانب عائلات القتلى والمصابين، رسالة إنذار شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، طالبوا فيها بتحمل المسؤولية السياسية عن إخفاقات أحداث السابع من أكتوبر 2023، عبر الاستقالة الفورية أو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وذات صلاحيات كاملة.
بيان جماعي يحمل توقيع أكثر من 200 شخص
وبحسب ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فقد وقع أكثر من 200 شخص، من الأسرى العائدين وأقارب ضحايا الهجوم، على بيان مشترك يضع القيادة الإسرائيلية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الشروع فورًا في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتمتع بسلطة قانونية كاملة ودون أي تأجيل، أو تقديم الاستقالة وترك القرار للشعب.
رفض لجنة التحقيق الحكومية
وانتقد الموقعون بشدة قرار نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق تضم أعضاء من حكومته نفسها، معتبرين أن هذا الإجراء يفتقر إلى النزاهة ويعد محاولة للالتفاف على المحاسبة الحقيقية في واحدة من أخطر الأزمات الأمنية التي شهدتها إسرائيل.
رسالة واضحة
وجاء في نص البيان المطوّل: 'إذا لم تكن لديكم النية لتحمل المسؤولية الكاملة، أو تشكيل لجنة مستقلة حقًا، فعليكم مغادرة مناصبكم فورًا، وترك الشعب الإسرائيلي ليقرر مستقبله بنفسه"، في لهجة عكست حجم الغضب الشعبي المتراكم.
تنظيم عائلات الضحايا يقود التحرك
وصدر البيان بالتنسيق مع "مجلس أكتوبر"، وهو الإطار التنظيمي الذي يمثل عائلات القتلى والمصابين في أحداث السابع من أكتوبر، مما أضفى على البيان ثقلًا سياسيًا ومجتمعيًا واسعًا، ورسخ مطالبه بوصفها تعبيرًا عن شريحة كبيرة من المتضررين.
مطالب بكشف كل جوانب الانهيار
ودعا الموقعون إلى فتح تحقيق شامل في جميع تفاصيل ذلك اليوم، بما يشمل الانهيار في منظومات الدفاع والاستخبارات، والتأخر في الاستجابة لنداءات الاستغاثة لساعات طويلة، وترك المدنيين والجنود يواجهون مصيرهم في ظروف وُصفت بالكارثية.
التدقيق في إدارة ملف الرهائن
كما شدد البيان على ضرورة التحقيق في القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد السابع من أكتوبر، خاصةً ما يتعلق بإدارة مفاوضات الرهائن، وأسباب التأجيلات المتكررة، وطبيعة التنسيق بين القيادات السياسية والعسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى أسباب التأخير الطويل في تسليم جثامين الرهائن إلى عائلاتهم.
دعوة لوقف التهرب والتستر
وطالب البيان حكومة نتنياهو بالكف عن سياسة المماطلة والتهرب والتستر، معتبرًا أن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ليس مطلبًا سياسيًا، بل واجب أخلاقي وجوهري في أي نظام ديمقراطي، وجاء فيه: "نطالب بالحقيقة، نطالب بالعدالة، ونطالب بالمساءلة فورًا".
شروط لجنة تحقيق نزيهة
وفي ختام البيان، شدد الموقعون على أن لجنة التحقيق المنشودة يجب ألا تستخدم لخدمة أي أجندات سياسية، وألا تضم أشخاصًا هم أنفسهم موضع مساءلة، مؤكدين ضرورة أن تعمل بشفافية ومهنية كاملة، وأن تمتلك صلاحيات واسعة تشمل تقييم الأداء، واستجواب الشهود، وفحص الوثائق والسجلات، وإصدار نتائج نهائية ملزمة، بما في ذلك صلاحيات تنفيذية حقيقية.
