شهدت منطقة التجمع الأول شرقي القاهرة حالة من الغضب والقلق بين أولياء الأمور، عقب الكشف عن وقائع تحرش جنسي طالت عددًا من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة دولية معروفة، في واحدة من أخطر القضايا التي أعادت ملف حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية إلى الواجهة.
بلاغات جماعية وتحرك أمني عاجل
وتقدمت 12 أسرة ببلاغات رسمية ضد عنصر أمن يعمل داخل مدرسة النيل الدولية يبلغ من العمر 53 عامًا وكان مكلفًا بتأمين المدرسة، وعلى إثر البلاغات، تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا وألقت القبض على المتهم وبدأت التحقيق معه في وقائع وُصفت بالخطيرة والحساسة.
بداية كشف الجريمة من شهادة طفلة
وتعود خيوط القضية إلى ملاحظة إحدى الأمهات تغيّرًا مفاجئًا في سلوك ابنتها مما دفعها لمحاولة معرفة السبب، وبحسب روايتها، كشفت الطفلة عن تعرضها لملامسات غير لائقة من فرد الأمن داخل المدرسة، ومع تداول الحديث بين الأطفال، بدأت تتكشف روايات متشابهة مما دفع أولياء الأمور إلى تبادل المعلومات عبر مجموعات التواصل، ثم التوجه لتقديم بلاغات جماعية.
اعترافات أولية واستغلال غياب الرقابة
ووفقًا للتحريات الأولية، أقر المتهم بارتكاب ما لا يقل عن خمس وقائع تحرش عبر ملامسة أجساد الأطفال داخل المدرسة، كما كشفت التحقيقات أنه كان يستغل بعض المناطق غير الخاضعة للرقابة بالكاميرات، ويعمد إلى تقديم الحلوى والهدايا البسيطة للأطفال لإسكاتهم ومنعهم من الإبلاغ عمّا تعرضوا له.
شهادات أولياء الأمور
وقالت إحدى أولياء الأمور، وتدعى سارة جمال، إن العائلات فوجئت بتفاصيل صادمة رواها الأطفال، مؤكدة أن ما حدث تم بأساليب ملتوية، من بينها استدراج الصغار بحجة توزيع الحلوى، قبل تعرضهم لانتهاكات جسدية على يد المتهم وبمساعدة غير مباشرة من عاملات أخريات، وفق ما ذكرته في شهادتها.
مطالب بتدخل عاجل وحماية شاملة
وطالبت سارة بتدخل فوري وحاسم من الجهات المعنية، ليس فقط لمعالجة ما حدث داخل المدرسة محل الواقعة، بل لإطلاق إجراءات رقابية صارمة تشمل جميع المدارس، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة.
وأثارت القضية انتقادات واسعة لإدارة المدرسة، حيث أكد أولياء الأمور أنهم تقدموا بشكاوى رسمية للإدارة قبل اللجوء إلى الشرطة، إلا أن الاستجابة كانت بطيئة ولم تُتخذ إجراءات حاسمة في الوقت المناسب مما دفعهم للتصعيد القانوني.
سلسلة وقائع مشابهة تثير القلق
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة وقائع تحرش شهدتها مدارس مصرية مؤخرًا من بينها حالات في مدارس بمدينة العبور بالقاهرة وأخرى بمحافظة الإسكندرية، فضلًا عن وقائع داخل مدارس دولية، ما زاد من حدة القلق المجتمعي.
تحرك برلماني ومطالب بالمحاسبة
وألقت الواقعة بظلالها تحت قبة البرلمان، حيث تقدم النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى وزير التربية والتعليم، طالب فيه بالتحقيق في أوجه الإهمال الإداري، وتشديد آليات الرقابة، وتعزيز إجراءات الأمان داخل المدارس، لضمان حماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
قضية رأي عام تتجاوز مدرسة واحدة
وتحولت القضية إلى ملف رأي عام، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة المسؤولين، ووضع معايير صارمة لاختيار العاملين داخل المدارس، خاصة من يتعاملون بشكل مباشر مع الأطفال لضمان بيئة تعليمية آمنة لا تهدد سلامتهم الجسدية أو النفسية.
