كشفت تحقيقات جهات التحقيق مدعومة بتقرير الطب الشرعي المصري، تفاصيل صادمة في واقعة مقتل شابة حامل تبلغ من العمر 20 عامًا بقرية ميت برة بمحافظة المنوفية، وكانت البداية عندما استدعت الأسرة طبيبًا لتوقيع الكشف على الجثمان تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، إلا أن ملاحظته للإصابات الظاهرة أثارت شكوكه، فبادر بإبلاغ الأجهزة الأمنية على الفور.
اعتراف الزوج ورواية أولية متناقضة
وخلال التحقيقات، أقر الزوج بوقوع مشادة كلامية مع زوجته انتهت بقيامه بضربها على رأسها، زاعمًا أنه لم يكن يقصد قتلها وأن سقوطها أرضًا أعقبه فقدانها الحياة، وأضاف أنه أصيب بصدمة شديدة بعد الواقعة ولم يتوقع أن تتطور المشادة إلى وفاة زوجته.
تقرير الطب الشرعي
غير أن تقرير الطب الشرعي جاء ليكشف رواية مغايرة وأكثر خطورة؛ إذ أكد أن المجني عليها تعرضت لاعتداءات عنيفة ومتكررة على منطقة الصدر، أسفرت عن كسور في القفص الصدري ونزيف حاد في الرئتين، مما أدى إلى توقف عضلة القلب،كما أشار التقرير إلى تعرضها لركلات قوية في البطن، تسببت في إجهاضها، لتتحول الواقعة إلى جريمة قتل مقترنة بإجهاض جنائي.
الوصف القانوني والعقوبة المتوقعة
وفي هذا السياق، أوضح المحامي أحمد طلبة، ممثل أسرة الضحية، أن التكييف القانوني للواقعة هو “قتل عمد مقترن بجناية الإجهاض”، وهي جريمة مشددة تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقًا لأحكام القانون المصري.
شهادات الأسرة
من جانبها، أكدت أسرة المجني عليها أن ابنتهم كانت تعاني من خلافات مستمرة مع زوجها بسبب سوء معاملته، وأنها غادرت منزل الزوجية أكثر من مرة ولجأت إلى بيت أهلها، وأضافوا أنها عادت إليه في كل مرة بدافع الحفاظ على الأسرة ومحاولة إصلاح العلاقة قبل أن تنتهي تلك المحاولات بمأساة مروعة.
ولا تزال القضية محل متابعة واسعة، في ظل انتظار استكمال الإجراءات القضائية، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات، في واحدة من أكثر الوقائع قسوة التي هزت الرأي العام في المنوفية خلال الفترة الأخيرة.
