ثمنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، يتمثل أولهما في القرار المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بينما يكرّس القرار الثاني حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في خطوة تعكس اتساع دائرة الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
أسس قانونية راسخة
وشددت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، على أن القرارين يستندان إلى مرتكزات قانونية ثابتة، في مقدمتها سريان اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يستندان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي أكد عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي والسياسات والممارسات المرتبطة به، بما في ذلك الاستيطان، وبناء الجدار، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.
حقوق غير قابلة للتصرف
كما أكدت مصر، على أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية، وحقه الأصيل في تقرير مصيره، تمثل حقوقًا غير قابلة للتصرف، مؤكدة رفضها القاطع لأي ممارسات من شأنها تقويض هذه الحقوق أو الانتقاص منها.
وفي السياق ذاته، جددت مطالبتها بوقف استغلال الموارد الفلسطينية، وتحميل إسرائيل مسؤولياتها القانونية كاملة، بما يشمل التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلك الممارسات وما تسببه من آثار جسيمة على البيئة الفلسطينية.
حل الدولتين
كما أشارت مصر إلى أهمية ما ورد في القرارين من دعوة صريحة لالتزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 2234، وضرورة التمييز الواضح بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للحفاظ على حل الدولتين، ومنع تكريس واقع الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.
وأكدت مصر على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدة مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
