أفاد مصدر مطلع للتلفزيون العربي، بأن الاجتماع الذي استضافته الدوحة، أمس، لبحث مقترح نشر قوة دولية في قطاع غزة، انتهى دون التوصل إلى نتائج حاسمة أو تفاهمات ملموسة، على عكس التقديرات التي علّقت عليها واشنطن آمالًا كبيرة.
غياب مؤثر
وأشار "المصدر"، أن عدداً من الدول المعنية تغيب عن المشاركة في الاجتماع، الذي جاء بدعوة من القيادة الوسطى الأميركية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى التوافق، وحد من فرص الخروج بمخرجات عملية تلبي أهداف اللقاء.
وأكد "المصدر"، أن غياب بعض الأطراف الفاعلة أضعف إمكانية بلورة رؤية واضحة أو التوصل إلى اتفاق عملي بشأن آليات نشر قوة دولية في القطاع، في ظل استمرار التباين في المواقف الدولية تجاه هذا المقترح.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن 15 دولة من بين الدول التي وُجهت إليها الدعوة للمشاركة في اجتماع الدوحة الخاص بقطاع غزة لم ترسل أي ممثلين عنها، مشيرة إلى أن أذربيجان كانت من بين الدول المتغيبة رغم تلقيها الدعوة، كما أنها لن تشارك بقوات ضمن قوة الاستقرار المقترحة.
موقف أذربيجان
ونقلت "الصحيفة"، عن مصدر دبلوماسي تأكيده أن 15 دولة مدعوة لاجتماع الدوحة امتنعت عن الحضور، موضحًا أن اللقاء عُقد في العاصمة القطرية لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتًا إلى أن أذربيجان تغيبت عن الاجتماع وحسمت موقفها بعدم إرسال قوات للمشاركة في هذه القوة.
كما ذكرت "الصحيفة"، أن الولايات المتحدة وجهت الدعوة إلى أكثر من 25 دولة للمشاركة في الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء في الدوحة، لمناقشة هيكل القيادة وعدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالقوة الدولية المقترحة، في ظل مساعي لنشر قوات الاستقرار مطلع عام 2026، مع ممارسة واشنطن ضغوطًا على شركائها لدعم الخطة.
استبعاد واعتراضات
وبحسب مصادر سابقة، فقد تم استبعاد تركيا من قائمة الدول المدعوة للمشاركة في الاجتماع بناءً على رفض إسرائيلي، في وقت تتواصل فيه الخلافات حول تركيبة القوة الدولية وأطرافها المشاركة.
كما سبق وأعلنت إندونيسيا، عن استعدادها لإرسال نحو 20 ألف جندي لتنفيذ مهام صحية وبنائية في قطاع غزة، غير أن تنفيذ الخطة يبقى مشروطًا بالحصول على موافقة حركة حماس على نزع سلاحها.
والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع في وقت تتكثف فيه المساعي السياسية والدبلوماسية المرتبطة بمستقبل قطاع غزة وترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، وسط خلافات دولية حول طبيعة الدور الأمني المحتمل وحدود وآليات تنفيذه.
