عقدت اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، اجتماعها الحادي عشر برئاسة رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، لمتابعة التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اللجنة الفرعية للتواصل مع المجتمع المدني بسام الصالحي تقريرًا حول نتائج اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع عدد من المؤسسات المدنية الفلسطينية، من بينها جمعية المرأة العاملة، مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانونية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسات شبابية وحقوقية أخرى.
وأكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني، وفق التقرير، على ضرورة الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والقانون الأساسي، ووثيقة الاستقلال، مع ضمان حق المشاركة لكل مواطن، واحترام الكوتة النسائية في مختلف أشكال الانتخابات، سواء المحلية أو النقابية أو البرلمانية. كما شددوا على أهمية إشراك الشباب بشكل واسع في النظام السياسي عبر الانتخابات البرلمانية، وعدم حصر العملية الانتخابية في الأحزاب السياسية فقط، إضافة إلى ضرورة توفير الظروف السياسية والأمنية الكفيلة بمشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
من جانبه، قدّم رئيس اللجنة الفرعية القانونية صخر بسيسو ملخصًا لعمل لجنته، التي أنهت صياغة مشروع قانون الأحزاب تمهيدًا لعرضه على اللجنة العليا لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه. فيما استعرض رئيس لجنة الشتات فيصل عرنكي جهود لجنته في إعداد قوائم بأسماء الشخصيات الفلسطينية في الخارج، التي ستشارك في متابعة وتنظيم الانتخابات لأبناء الشعب الفلسطيني في الشتات.
وشددت اللجنة التحضيرية العليا على أهمية توسيع الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها محاولات التهجير والتقسيم، مؤكدة أن لا دولة فلسطينية من دون غزة والقدس، وأن وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس المجلس الوطني روحي فتوح اللجان الفرعية إلى استكمال تقاريرها النهائية وتسليمها للجنة العليا، بهدف رسم خريطة طريق واضحة لانتخابات المجلس الوطني، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة يشكل ركيزة أساسية لنجاح العملية الانتخابية في الداخل والخارج، وفقًا لتصور الرئيس محمود عباس الذي أصدر مرسومًا بتشكيلها.
