يسود تراخي واضح في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم تصاعد الضغوط الأميركية والدولية على تل أبيب لتحريك الملف، في وقت تؤكد فيه الفصائل الفلسطينية التزامها بالاتفاق ودعوات الوساطة للتسريع في التنفيذ.
قالت مصادر إسرائيلية رسمية إن مخاطر الانتقال إلى المرحلة الثانية لا تزال كبيرة، وأن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل الممانعة رغم الضغوط الأميركية المتصاعدة، مع بقاء الكثير من العقبات الميدانية والسياسية دون حل. من أبرزها عدم موافقة دول على الانضمام لقوة الاستقرار الدولية المقترحة، وربط تل أبيب بدء المرحلة الثانية باستعادة رفات آخر أسير إسرائيلي.
وفي هذا السياق، تستعد اجتماعات للوسطاء الدوليين يوم الجمعة لوضع تصور كامل للانتقال إلى المرحلة الثانية، في ظل استمرار الاتصالات بين الوساطة القطرية والأميركية والمصرية، وسط تفاوت في مواقف الأطراف المختلفة.
على الصعيد الفلسطيني، طالبت حركة حماس بالضغط على إسرائيل للالتزام الكامل بالدخول الفوري إلى المرحلة الثانية، مؤكدة استمرار التزامها بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بينما رفضت أي محاولات لتمديد المرحلة الأولى.
من جهة أخرى، دعت تركيا إلى تسريع بدء المرحلة الثانية وسط تصاعد خروقات الهدنة، مع استعدادها للمساهمة في القوة الدولية المقترحة للمساعدة في تثبيت التهدئة وإدارة الأمن في القطاع.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المعاناة الإنسانية داخل غزة بسبب استمرار الحرب والهدنة الهشة، مع تأثيرات شديدة خاصة في مخيمات النازحين جراء البرد الشديد ونقص الخدمات الأساسية، ما يعمّق الضغط على الوسطاء لإيجاد مخرج سياسي يمكنه استيعاب التوترات الراهنة.
