كشفت هيئة البث العبرية "كان 11" عن تفاصيل جديدة تظهر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت قد تلقت، في السادس من أكتوبر 2023، إشارات استخبارية تحذر من احتمال تنفيذ حركة حماس هجومًا وشيكًا ضمن ما وصف بـ"عملية صباحية" في اليوم التالي، وهو اليوم الذي شهد الهجوم غير المسبوق للحركة، وهذه المعطيات، بحسب التقرير، وصلت قبل ساعات قليلة من الحدث المفصلي، لكنها لم تتحول إلى إجراءات وقائية ملموسة.
مهمة استخبارية في سماء غزة
وأوضح التقرير أن التحذير ورد في سياق مهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة، قبل يوم واحد من السابع من أكتوبر، ووفق المعلومات التي جمعت أثناء المهمة، برزت إشارات إلى "عملية صباحية" يرجح تنفيذها صباح اليوم التالي، مما أثار علامات استفهام لدى الجهات المنفذة للمهمة، رغم غموض التفاصيل وعدم اكتمال الصورة الاستخبارية.
هدف المهمة
وبحسب هيئة البث، كانت المهمة مخصصة لجمع معلومات عن الحراس في نفق اعتقدت إسرائيل أن جثة أفراهام ماغنيستو محتجزة داخله، وخلال تنفيذ المهمة، ظهرت مؤشرات غير حاسمة لكنها كافية لإثارة الشكوك، مما دفع إلى إبلاغ القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي بهذه التطورات.
تقدير ميداني يقلل من الخطر
نقل التقرير عن مصادر لم يسمّها أن القيادة الجنوبية تعاملت مع المعلومات الواردة على أنها، على الأرجح، مناورة أو تضليل من جانب حماس، وليس استعدادًا لهجوم واسع، وهذا التقدير، كما يفهم من السياق، أسهم في خفض مستوى الاستجابة، رغم حساسية التوقيت وطبيعة التحذير.
ثغرة في السجلات والتحقيقات
وأشار التقرير إلى مفارقة لافتة، إذ إن التحقيق المرتبط بهذه المهمة، وكذلك وثائقها التفصيلية، لا تظهر في سجلات الجيش الإسرائيلي، ولا ضمن التحقيقات التي تناولت أحداث الليلة التي سبقت الهجوم، ويطرح غياب هذه المواد تساؤلات حول آليات التوثيق والمتابعة، ويعزز الشكوك بشأن كيفية التعامل مع الإنذارات المبكرة.
جدل قانوني حول التحقيقات
في سياق متصل، دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مراقب الدولة متنياهو أنغلمان إلى التريث وعدم استكمال تقارير فحص إخفاقات السابع من أكتوبر في المرحلة الراهنة. وطالبت بانتظار قرار حكومي يحدد آلية التحقيق المناسبة وتوقيتها، وذلك وفق ما ورد في ردّ قدّمته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية على التماس طعن فيه بتقارير مراقب الدولة.
صراع على آلية المحاسبة
يأتي موقف المستشارة القضائية على خلفية مساعٍ يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق غير رسمية عبر تشريع خاص، وهو ما يصفه منتقدون بأنه مسار مُسيّس. في المقابل، ركز فحص مراقب الدولة حتى الآن على أداء الجهات المهنية، بما فيها الأجهزة الأمنية والمؤسسات التنفيذية، الأمر الذي فجر موجة انتقادات داخل إسرائيل، وأعاد فتح النقاش حول المسؤوليات الحقيقية عن إخفاقات ذلك اليوم.
