في خطوة ذات أبعاد قانونية وأمنية حساسة، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح تشريعي قدمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية" ويوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا"، يقضي بإتاحة المجال لمحاكمة سبعة من أصل عشرة مقاتلين من قوات النخبة التابعة لكتائب القسام، وفي المقابل، رفض نتنياهو طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إدراج هؤلاء ضمن مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الذي يدفع باتجاهه.
طريق سريع نحو القراءة الأولى
بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، من المرتقب طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست خلال الأسبوع المقبل، مما يعكس تسريعًا ملحوظًا في المسار التشريعي المرتبط بأحداث السابع من أكتوبر وتداعياتها القضائية.
محكمة عسكرية بصلاحيات غير مسبوقة
ينص مشروع القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة تُمنح صلاحيات استثنائية لم يسبق لها مثيل، ووفق المقترح، سوف تبث جلسات المحاكمة عبر منصة إلكترونية مخصصة، في خطوة تهدف – بحسب مقدمي القانون – إلى إظهار الإجراءات أمام الرأي العام، وتوجه للمقاتلين المتهمين تهم جسيمة تشمل القتل، والاغتصاب، والخطف، والنهب، وهي تهم يُحدَّد لها، بموجب النص المقترح، حكم الإعدام.
تجاوز القواعد الإجرائية التقليدية
يمنح المشروع المحكمة العسكرية هامشًا واسعًا للخروج عن القواعد الإجرائية المتعارف عليها، بدعوى حماية الضحايا وعائلاتهم، والحفاظ على سرية الجلسات، ومراعاة ما يعرف بـ"المصلحة العامة"، وتفتح هذه الصلاحيات الاستثنائية الباب أمام نمط محاكمات مختلف عن الإطار القضائي العسكري التقليدي.
تقليص صلاحيات القيادة العسكرية
يتضمن القانون سابقة قانونية أخرى، إذ يلغى دور رئيس الأركان في التدخل في الأحكام أو العقوبات، رغم أن المحكمة المُقترحة ذات طابع عسكري، كما ينص المشروع على عدم الإفراج النهائي عن أي شخص يدان بجرائم مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، حتى في حال إبرام صفقة تبادل مستقبلية، إلى جانب حظر تمويل أي تمثيل قانوني لهؤلاء المتهمين على نفقة دولة إسرائيل.
لوائح اتهام جاهزة وتحقيقات ممتدة
قبل نحو أسبوعين، أعلن المدعي العام للمنطقة الجنوبية، المشرف على التحقيقات مع أكثر من 300 مقاتل من قوات النخبة، الانتهاء من إعداد لوائح الاتهام، وأوضح أن فرق الادعاء عملت على مدى عامين بشكل مكثف، بالتنسيق مع الشرطة وجهاز "الشاباك"، بهدف ترسيخ الأساس القانوني لمحاكمة جميع من شاركوا في أحداث أكتوبر وتمكنت إسرائيل من اعتقالهم.
تصريحات سياسية متفائلة
من جهتها، قالت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي إن مرور أكثر من عامين على أحداث أكتوبر بدأ يكشف، بحسب وصفها، "بصيص أمل في نهاية النفق"، وأكدت أن مشروع القانون الذي تقدمت به يسير بوتيرة سريعة، وسيؤدي إلى محاكمة سبعة من أصل عشرة مقاتلين في جلسات قانونية ستُبث للعالم بأسره.
نفي رسمي من مكتب نتنياهو
في المقابل، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا أوضح فيه أن نتنياهو يجري نقاشات مع مجلس الوزراء حول هذا الملف، مشددًا على أن الأنباء التي تتحدث عن دعمه لمشروع قانون بعينه "غير صحيحة"، وواصفًا إياها بأنها أخبار كاذبة، في إشارة إلى استمرار الجدل داخل أروقة الحكم بشأن المسار القضائي الأنسب.
