وزّع حزب الشعب الفلسطيني على القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ورقة سياسية تتضمن مرتكزات وأسس التوافق الوطني، بهدف توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة المخاطر المتصاعدة التي تهدد الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة وتواصل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.
وأكد الحزب أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود بصورة مركزية ومسؤولة، لمواجهة التحديات القائمة وضمان التعامل الجاد مع استحقاقات المرحلة الثانية، محذرًا من الانزلاق نحو “الأفخاخ السياسية” التي يحملها القرار رقم ٢٨٠٣.
وأوضح حزب الشعب أن الورقة المقدّمة تضمنت جملة من المرتكزات، أبرزها التأكيد على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مع مواصلة العمل على مساءلة الاحتلال عن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، والسعي لتحقيق العدالة وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
وشدد الحزب على أن الهدف المركزي للشعب الفلسطيني يتمثل في استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى القرار ١٩٤، مع رفض كل المحاولات والمناورات الرامية إلى الالتفاف على هذه الحقوق.
كما أكدت الورقة على وحدة الولاية السياسية والقانونية لأراضي دولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وفق ما اعترفت به الأمم المتحدة عام ٢٠١٢ وما تلاه من اعترافات دولية، مشددة على أن السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية تتحملان المسؤولية الكاملة عن إدارة شؤون الضفة والقطاع. ودعت إلى المباشرة الفورية بتسليم المسؤوليات الحكومية كاملة للحكومة الفلسطينية، عبر الصيغة التي تراها مناسبة، سواء من خلال لجنة إدارية تحت مسؤوليتها المباشرة، أو عبر وكلاء الوزارات، أو أي ترتيبات أخرى يتم الاتفاق عليها.
وأكد حزب الشعب أن مقاومة الاحتلال حتى زواله حق مشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال وفق القانون الدولي، لافتًا إلى أنه وبالنظر إلى حساسية المرحلة ودقة الوضع القائم، فإن الفصائل الفلسطينية والحكومة الفلسطينية مطالبة بالاتفاق على آليات ملائمة لمعالجة ملف السلاح، وبدعم من الأشقاء العرب.
وختم الحزب ورقته بالتأكيد على دعم إجراء الانتخابات العامة خلال عام واحد، والاحتكام إلى نتائجها كمدخل أساسي لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة.
