ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية جملة من القضايا الوطنية والإنسانية والاقتصادية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا جملة من المواقف والإجراءات المرتبطة بحماية الحقوق العامة، وتعزيز صمود المواطنين، ومواجهة التحديات الراهنة.
ووجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مختلف المؤسسات الحكومية بتسخير جميع إمكانياتها الإغاثية لدعم المواطنين في قطاع غزة، وتكثيف الجهود لتقديم المساعدات الممكنة عبر غرفة العمليات الحكومية وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، رغم القيود والمعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال احتياجات الإغاثة والتعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق، حذّر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، من محاولات تقوم بها جهات نافذة داخل قطاع غزة للتلاعب بسجلات الأراضي الخاصة والعامة، ونقل الملكيات بطرق غير قانونية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وتستوجب المساءلة وفق أحكام القانون.
وأكد المجلس أن سلطة الأراضي في دولة فلسطين تحتفظ بنسخ أصلية ومعتمدة من سجلات أراضي قطاع غزة في مركزها الرئيسي بمدينة رام الله، مشددًا على أنها ستقوم بمراجعة وتدقيق أي وثائق أو معاملات أو عمليات نقل ملكية جرت أو تُجرى في القطاع فور تمكنها من استئناف أعمالها هناك، واعتبار أي إجراء مخالف للقانون لاغيًا بالكامل.
ووجّه مجلس الوزراء سلطة الأراضي وجميع المؤسسات الرسمية الفلسطينية، بما فيها السفارات والبعثات الدبلوماسية، إلى تشديد إجراءات التدقيق والمراجعة على أي معاملات تتعلق بنقل الملكيات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع استغلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.
كما حذّر المجلس من تصاعد وتيرة التجارة غير الشرعية واستغلال معاناة المواطنين، في ظل تحكم الاحتلال الإسرائيلي بإدخال السلع عبر عدد محدود من التجار، مؤكدًا ضرورة إلزام الاحتلال بالاتفاقيات الدولية الموقعة، ومطالبًا المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي وفاعل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع.
وأشار المجلس إلى أن استمرار هذه القيود يعرض المدنيين، خاصة النساء والأطفال، لمخاطر إنسانية جسيمة، ويساهم في تعميق الكارثة الإنسانية القائمة في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة واتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي السياق ذاته، ناقش المجلس تصاعد سياسات الاحتلال الاستعمارية، في ظل استمرار عمليات الهدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتصاعد جرائم المستعمرين، وإقرار سلطات الاحتلال إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستعمرات التي جرى اعتمادها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستعمرة، في تصعيد خطير يقوّض فرص السلام ويستهدف بشكل مباشر حل الدولتين.
وتابع المجلس استعدادات وزارة الزراعة في ضوء إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن انتشار واسع لسلالة جديدة ومتحورة من مرض الحمى القلاعية في عدد من دول الجوار، وما تحمله من تأثيرات خطيرة على الأبقار والمواشي، مشيرًا إلى مساعي الوزارة لتأمين المطاعيم اللازمة في ظل تزايد الطلب العالمي ومحدودية الكميات المتاحة، مع التأكيد على متابعة الوضع الوبائي ونشر الإرشادات الوقائية لمربي الثروة الحيوانية بشكل دوري.
وصادق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والمباني والمؤسسات، من خلال تطبيق حلول عملية تشمل أنظمة التحكم، وتركيب العدادات الذكية، والإنارة الموفرة للطاقة، والعزل الحراري، والسخانات الشمسية، إلى جانب تطوير التشريعات ذات الصلة، بما يسهم في خفض الاستهلاك الكهربائي بنسبة 7.9% حتى عام 2030، وتحقيق وفر سنوي يُقدّر بنحو 120 مليون دولار بعد اكتمال تنفيذ الخطة.
كما استعرض المجلس سياسة تصنيف البيانات الحكومية، في إطار تعزيز حماية البيانات وتحصين الأمن الرقمي للمؤسسات الرسمية، مؤكدًا أن تصنيف البيانات يشكّل متطلبًا أساسيًا لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يجري إعداد مسودته النهائية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
وناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون معدل لقانون رقم 37 لسنة 2021 بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، بما ينسجم مع خطط الحكومة لاستكمال تنفيذ مبادرة التحول الرقمي، إضافة إلى مناقشة مشروع نظام سجل التجارة الإلكترونية في فلسطين، الهادف إلى تنظيم إنشاء وإدارة السجل، وتسجيل المتاجر الإلكترونية، وآليات تلقي شكاوى المواطنين.
وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على تكليف وزير النقل والمواصلات برئاسة لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة.
