قبيل القمة المرتقبة يوم الإثنين المقبل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برز تباين واضح في المواقف بشأن آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة التسوية في قطاع غزة.
فبينما تدفع الإدارة الأميركية باتجاه الشروع في هذه المرحلة بحلول منتصف يناير المقبل، وهو ما عكسته المباحثات الأخيرة التي عُقدت في مدينة ميامي مع الوسطاء (قطر ومصر وتركيا)، تتمسك إسرائيل بتسلسل زمني مختلف للخطوات.
وبحسب مصادر مطلعة، تسعى واشنطن إلى اعتماد مسار متوازٍ يجمع بين “نزع السلاح وإعادة الإعمار” في آن واحد، في حين تشترط تل أبيب استكمال تجريد حركة حماس وقطاع غزة بالكامل من السلاح قبل البدء بأي عمليات إعادة إعمار.
ميدانياً، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات تسوية أراضٍ في مدينة رفح، تمهيداً لنقل السكان إلى مجمعات سكنية جديدة، من المقرر أن تكون خالية من وجود الجيش الإسرائيلي أو حركة حماس. وتشير الرؤية الأميركية إلى توفير “بيوت متنقلة” كحل مؤقت، على أن يتم لاحقاً الانتقال إلى البناء الدائم.
وعلى الصعيد الأمني، لا تزال الأسئلة مطروحة حول طبيعة القوة الدولية التي ستتولى مهمة حفظ الاستقرار في القطاع، ودور تركيا المحتمل في هذا الإطار، في ظل تقارير تتحدث عن موافقة كل من إيطاليا وإندونيسيا على إرسال قوات بتفويض مشابه لقوات “اليونيفيل”.
