أعلنت إسرائيل عن سحب تصاريح العمل من عدد من المنظمات الإنسانية الدولية، بما يمنعها من مواصلة أنشطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحجة أن تلك المنظمات لم تستكمل إجراءات تسجيلها الرسمية لمزاولة العمل الإنساني.
وتستند السلطات الإسرائيلية كذلك إلى اتهامات متكررة، تصفها الأوساط الحقوقية بالمكررة، تزعم فيها تورط موظفين تابعين لهذه المنظمات في ما تسميه "نشاطًا إرهابيًا".
إخطارات رسمية وإنهاء الأنشطة
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، فقد وجهت السلطات الإسرائيلية إخطارات رسمية إلى أكثر من عشر منظمات إنسانية دولية، من بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، تفيد بإلغاء التصاريح الممنوحة لها للعمل في الأراضي المحتلة اعتبارًا من الأول من يناير، مع إلزامها بإنهاء جميع أنشطتها بحلول الأول من مارس المقبل.
ذرائع الفحص الأمني
ولتبرير قرار سحب التصاريح، ادعت السلطات الإسرائيلية أن عددًا من هذه المنظمات امتنع عن الاستجابة لما وصفته بـ"المطلب المركزي"، والمتمثل في تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين العاملين لديها، بهدف إخضاعهم لإجراءات فحص أمني. وذهبت الصحيفة إلى الزعم بأن نتائج هذا الفحص أظهرت تورط موظفين في منظمة "أطباء بلا حدود" في أنشطة تصنفها إسرائيل على أنها إرهابية.
مزاعم عدم عرقلة المساعدات
وفي المقابل، تزعم إسرائيل أنها لا تنوي عرقلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، مؤكدة أن المنظمات التي تقرر سحب تصاريحها تمثل نسبة محدودة من إجمالي حجم المساعدات، وأن الجزء الأكبر منها سيواصل الدخول عبر منظمات أخرى وتحت إشرافها ومراقبتها.
كما زعمت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة أن هذه الإجراءات بحق المنظمات الإنسانية لن تؤثر على حجم المساعدات المقدمة، مبررة ذلك بأن المنظمات المستهدفة تلقت إنذارات مسبقة بوقف أنشطتها، وأنها لم تقم بإدخال مساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي.
