أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، أنها ما تزال بانتظار موافقة السلطات الإسرائيلية على تجديد تسجيلها للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن الشروط الجديدة المفروضة على التسجيل تفتقر إلى معايير واضحة وشفافة.
وأكدت المنظمة رفضها للاتهامات الإسرائيلية التي تزعم وجود صلات بين بعض موظفيها وجماعات مسلحة، محذّرة من أن هذه الادعاءات غير المثبتة قد تُعرّض العاملين في المجال الإنساني لمخاطر جسيمة وتُقوّض عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، دعت منظمات دولية وأممية إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها الأخيرة بحق منظمات الإغاثة، محذّرة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل في غزة والضفة الغربية.
حظر عمل المنظمات الدولية في غزة
وتواجه 37 منظمة إنسانية خطر تعليق أعمالها في القطاع اعتباراً من اليوم، بعد أن طالبتها السلطات الإسرائيلية بتقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين قبل منتصف ليلة أمس. وتشمل هذه المنظمات جهات بارزة مثل المجلس النرويجي للاجئين، منظمة كير، وورلد فيجن، أوكسفام، إضافة إلى أطباء بلا حدود.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق سحب تصاريح العمل من عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، بدعوى عدم استكمالها إجراءات التسجيل الرسمية، إضافة إلى اتهامات متكررة تزعم تورط موظفين في أنشطة تصفها بـ"الإرهابية"، وهي اتهامات تعتبرها منظمات حقوقية غير مثبتة.
وتزعم إسرائيل إن قرارها يستند إلى رفض بعض المنظمات الاستجابة لمطلبها بتقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين لإخضاعهم لفحوص أمنية، مشيرة إلى أن نتائج هذه الفحوص أظهرت – بحسب مزاعمها – تورط موظفين في منظمة أطباء بلا حدود في أنشطة محظورة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل والمنظمات الدولية، وسط تحذيرات أممية من أن القيود المفروضة ستفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
