هيئة البترول تكشف تفاصيل توزيع الغاز والسولار وترد على الشائعاتأصدرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة توضيحًا صحفيًا هامًا، ردّت فيه على ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والنشطاء من معلومات وصفتها بغير الدقيقة، وشائعات مغرضة تتعلق بآليات توزيع الغاز واتهامات لا تستند إلى أي مصادر رسمية.
عجز حاد في كميات الغاز الواردة مقارنة بالاحتياج الفعلي للقطاع
وأوضحت الهيئة أن عدد شاحنات الغاز الواردة إلى قطاع غزة يتراوح بين 15 و23 شاحنة أسبوعيًا في أفضل الظروف، في حين أن الاحتياج الفعلي للقطاع يصل إلى نحو 80 شاحنة أسبوعيًا، بمتوسط حمولة يبلغ 20 ألف كيلوغرام للشاحنة الواحدة، ما يعكس حجم العجز القائم في الإمدادات.
الهيئة تؤكد عدالة التوزيع: 93% من الغاز يذهب للمواطنين
وبيّنت الهيئة أنه بعد خصم حصة المحطة، يتم توزيع الكميات المتبقية وفق كشوفات رسمية للموزعين المعتمدين، مع متابعة يومية لضمان العدالة في التوزيع. وأكدت أن 93% من كميات الغاز الواردة تذهب مباشرة إلى المواطنين، مقابل 6% فقط لحصة المحطات والموزعين، نافية ما يتم تداوله من ادعاءات بأن النسبة أقل من النصف.
وأشارت إلى أن نحو 14 محطة تعمل حاليًا في تعبئة الغاز، موزعة بواقع أربع محطات شمال القطاع – من بينها محطة توقفت مؤقتًا لقربها من الخط الأصفر – وعشر محطات في جنوب القطاع.
لا مخصصات رسمية للمطاعم وتحذير من الشائعات والمساءلة القانونية
وأكدت الهيئة أنه لا يتم تخصيص أي كميات رسمية للمطاعم أو المخابز كما يُشاع، وأنها تقوم بالشراء من السوق المحلي من حصة المحطات فقط، لافتة إلى خفض الكميات المتاحة لها من 100 إلى 30 أسطوانة بسبب شح الموارد.
كما أوضحت أن الفاقد التشغيلي لا يتجاوز 1%، وهو ناتج عن عملية التعبئة داخل المحطات، مؤكدة أن جميع الصهاريج تخضع لفحوصات فنية ورقابة دورية من جهات مختصة.
وفيما يخص سولار الشاحنات الناقلة، شددت الهيئة على أنه يُوفَّر من الشركة الموردة وبسعر السوق المحلي، ولا علاقة له بكميات الغاز الواردة أو بأعداد المستفيدين.
وختمت الهيئة العامة للبترول تأكيدها أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر المعلومات المتعلقة بقطاع الغاز والوقود في غزة، محذّرة من أن نشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وداعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة، وتحميل المسؤولية لكل من يضلل الرأي العام أو يعرّض حياة العاملين في الهيئة للخطر عبر التحريض أو التشهير.
