أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل تواصل السماح بدخول المساعدات الإنسانية والمالية إلى قطاع غزة، على الرغم من توصيات قدمتها جهات عسكرية بضرورة تقليص حجم هذه المساعدات للحد من الموارد المالية التي تصل إلى حركة حماس.
تقديرات الجيش الإسرائيلي حول حجم المساعدات
بحسب تقديرات الجيش، يدخل إلى القطاع نحو 4200 شاحنة مساعدات أسبوعياً تشمل مواد غذائية ووقوداً، وهو رقم يفوق – وفق الجيش – الاحتياجات الأساسية لسكان غزة. وقد أوصى الجيش في مداولات مغلقة بتقليص عدد الشاحنات، باعتبار أن الحجم الحالي يتيح لحماس تحصيل عائدات مالية كبيرة، إلا أن المستوى السياسي لم يتخذ قراراً بتنفيذ هذه التوصية حتى الآن.
الموارد المالية لحماس
الصحيفة أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أقر بشكل غير مباشر في بيان مرتبط بعملية عسكرية في غزة بأن عشرات الملايين من الدولارات وصلت إلى حماس خلال عام 2025، غير أن مصادر استخباراتية إسرائيلية أوضحت أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الكامل للموارد المالية المتوافرة لدى الحركة. وفي نقاشات أمنية مغلقة، قدرت هذه المصادر أن حماس تمتلك ما بين 400 مليون شيكل ونحو مليار شيكل نقداً داخل القطاع، وهي أموال راكمتها الحركة على مدى سنوات استعداداً لفترات حصار طويلة، فيما لم تستهدف إسرائيل حتى الآن ما تصفه هذه المصادر بمخازن الأموال التابعة للحركة.
الرواتب والدعم القطري
المصادر نفسها أكدت أن حماس واصلت دفع رواتب لعشرات الآلاف من عناصرها وموظفيها خلال الحرب، قبل أن ترفع قيمتها في الشهرين الأخيرين، مستفيدة من احتياطيات مالية تشكلت إلى حد كبير من الدعم القطري الذي كان يُنقل إلى القطاع بموافقة إسرائيلية في السنوات السابقة.
نظام الضرائب وإعادة بناء القدرات
التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن حماس تعتمد على نظام ضرائب مزدوج على البضائع الداخلة إلى غزة سواء عبر القطاع الخاص أو منظمات الإغاثة، ما يوفر لها إيرادات بملايين الشواقل يومياً. وتُفرض هذه الضرائب على الشاحنات التجارية عند دخولها، إضافة إلى ضرائب على عمليات البيع في الأسواق المحلية.
وبحسب المصادر، أعادت الحركة تفعيل آليات الجباية الضريبية منذ بدء وقف إطلاق النار، ما مكّنها من الحفاظ على استمرارية مؤسساتها المدنية والخدماتية، وفي الوقت ذاته توجيه جزء من مواردها المالية إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية والبنية التحتية التي تضررت خلال الحرب.
