كشف مصدر حكومي عن تكثيف عمل لجان متخصصة في مختلف الوزارات لحصر موظفيها العاملين في قطاع غزة، والذين يقدَّر عددهم بنحو 45 ألف موظف يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، بينهم ما يقارب الثلث على رأس عملهم في وزارات ودوائر حكومية كالتعليم والصحة وغيرها.
وأوضح المصدر لـاذاعة "أجيال" أن هذه اللجان تعمل على تحديد أماكن وجود الموظفين سواء داخل غزة أو خارجها، والهيئات التي التحقوا بها، إضافة إلى دراسة إمكانية استئناف عمل من هم خارج الخدمة فوراً، وذلك في إطار خطة الحكومة لممارسة دورها الطبيعي في القطاع.
وأظهرت البيانات الأولية أن غالبية الموظفين أبدوا جهوزية للعودة إلى وظائفهم فور توفر الظروف المناسبة، مشيراً إلى أن عدداً منهم بدأ بالفعل بالمشاركة في لجان التدخلات الحكومية العاملة حالياً، خصوصاً في وزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والدوائر ذات الصلة.
وأكد المصدر أن بعض القطاعات الحكومية يجري تفعيلها حالياً، فيما يجري التحضير لتفعيل قطاعات أخرى في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى التفعيل الكامل ضمن خطة الاستجابة الرامية إلى استكمال توحيد المؤسسات الحكومية.
وأضاف أن هذه الخطوات تحمل رسالة طمأنة لأهالي غزة بأن الحكومة ماضية في أداء دورها المناط بها في القطاع، وهو دور لم ينقطع طوال الفترة الماضية.
من جانبه، صرّح الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بأن الحركة اتخذت قراراً واضحاً بحل الجهات الحكومية التي تدير الأوضاع في قطاع غزة وتسليمها للجنة التكنوقراط، مؤكداً استعداد الحركة لتسهيل جميع التفاصيل المتعلقة باستلام اللجنة لمهامها وضمان نجاحها.
