بحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، مستقبل الأوضاع في قطاع غزة، في ظل مقترحات دولية تتعلق بالترتيبات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها ملف نزع السلاح.
وقال المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن إن المجتمع الدولي يدرس نشر مراقبين دوليين مستقلين للإشراف على آلية نزع السلاح في قطاع غزة، ضمن مساعٍ تهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع عودة المواجهات العسكرية.
وأوضح أن قوة دولية معنية بالاستقرار ستتولى مسؤولية حفظ الأمن داخل القطاع بشكل مؤقت، إلى حين استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خلق بيئة مناسبة لإطلاق مسار سياسي وأمني جديد.
بدوره، أكد نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن قطاع غزة يقف أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء مستقبله، إلا أن التحديات لا تزال جسيمة في ظل التعقيدات السياسية واستمرار الأوضاع الميدانية الهشة.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن ما يقارب 1.5 مليون نازح في غزة يواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم المساعدات وتخفيف معاناة السكان المدنيين.
في السياق ذاته، قال المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن إن الاهتمام الدولي ينصب حاليًا على قطاع غزة، لكنه شدد على وجود أزمات إقليمية أخرى لا تقل خطورة، في إشارة مباشرة إلى إيران.
وأضاف أن بلاده تتطلع، على حد وصفه، إلى شرق أوسط يخلو مما سماه “التهديد الإيراني”، متهمًا طهران بزعزعة أمن المنطقة وممارسة القمع بحق شعبها.
