أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أحد أقرباء رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، مشتبه بتورطه في تهريب بضائع إلى قطاع غزة مقابل المال، في حين أكدت القناة 12 أن الشبهات لا تطال رئيس الجهاز نفسه.

قرار المحكمة وحظر النشر

وقد سمحت محكمة الصلح في عسقلان بنشر تفاصيل محدودة مساء الخميس 29 يناير 2026، إذ أشارت إلى أن أمر حظر النشر سيبقى سارياً حتى 10 فبراير 2026، وبالتالي يمنع نشر أي تفاصيل إضافية قد تكشف هوية المشتبه بهم أو مجريات التحقيق.

دور الشرطة في التحقيق

أما الشرطة فقد أوضحت أن التحقيق يجري من قبلها وليس من قبل الشاباك، وذلك بسبب العلاقة العائلية بين رئيس الجهاز وأحد المشتبه بهم، كما أكدت أن القضية تتعلق بتهريب بضائع من إسرائيل إلى غزة مقابل المال.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الشاباك يواجه تناقضاً في المصالح بسبب صلة القرابة، الأمر الذي دفع إلى إسناد التحقيق للشرطة بدلاً من الجهاز الأمني نفسه.

من جانبها، نشرت صحيفة "هآرتس" أن هناك اعتقاداً في الجيش الإسرائيلي بأن مقاولين يعملون لصالح الجيش، وسائقي شاحنات، وعاملين في البنى التحتية، وأحياناً جنود نظاميين واحتياط، يقومون بتهريب عتاد إلى غزة مقابل المال، مستغلين بذلك ضعف الحراسة على الحدود.

مخاطر استمرار التهريب

وقد حذرت مصادر عسكرية من أن استمرار عمليات التهريب قد يعزز اقتصاد حركة حماس، لا سيما مع وجود إخفاقات في أداء الجيش بهذا الخصوص، وضعف الإشراف على دخول وخروج مئات الإسرائيليين إلى القطاع.
كما أوضح أحد الضباط الكبار أن هناك أشخاصاً يدخلون إلى القطاع دون تفتيش، ولا يتم التدقيق في الشاحنات أو في الجهة التي نسقت دخولهم، مما يفتح المجال أمام عمليات تهريب واسعة.

عملية إحباط تهريب حديثة

وفي تطور آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت مؤخراً عملية تهريب بضائع بقيمة مليون شيكل، حيث شملت نحو 700 هاتف نقال، ومئات الرزم من السجائر، وأجهزة حلاقة، وقد تم العثور عليها في منزل ببلدة عرعرة في النقب، كما أسفر ذلك عن اعتقال رجل وزوجته.