ذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الثلاثاء، 3 فبراير 2026، أن الجيش الإسرائيلي أقام مؤخرًا نقاط تجميع على امتداد ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» في قطاع غزة، بزعم تخصيصها لتسليم أسلحة تابعة لحركة حماس إلى جهات دولية، على أن تُنقل لاحقًا إلى داخل إسرائيل تمهيدًا لتدميرها.
وبحسب التقرير، أقرّ الجيش الإسرائيلي بأنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي عملية تسليم فعلية، مع غياب الوضوح بشأن ما إذا كانت هذه النقاط ستُفعَّل ضمن الخطة المعلنة.
وفي السياق ذاته، أشار الجيش إلى رصده محاولات من جانب حركة حماس لإعادة بناء قدراتها العسكرية، خصوصًا في مجال تصنيع الصواريخ ووسائل القتال، وفق مزاعمه.
تتضمن آليات نزع سلاح حماس وتترقبها إسرائيل.. وثيقة أميركية مفصلة ترسم خريطة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في #غزة #قناة_العربية #خارج_الصندوق pic.twitter.com/XFBdaYHTlS
— العربية (@AlArabiya) February 2, 2026
قائمة الأسلحة المستهدفة في عملية النزع
مصادر إسرائيلية أوضحت أن الجيش الإسرائيلي أعد قائمة بالأسلحة الثقيلة التي سيطالب «حماس» بتسليمها في مواقع محددة على طول «الخط الأصفر» خلال هذه الفترة. وتشمل القائمة: القذائف الصاروخية المتبقية من الترسانة الضخمة التي كانت بحوزة الحركة عشية الحرب، والمدافع الثقيلة وأي معدات عسكرية ذات قدرة تدميرية واسعة، والأسلحة الفردية مثل المسدسات وبنادق الكلاشينكوف، التي تعتبرها إسرائيل أسلحة هجومية، بينما تراها «حماس» أدوات دفاعية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد الأسبوع الماضي، بعد استعادة جثمان آخر إسرائيلي من غزة، على أن «المرحلة التالية ليست إعادة الإعمار، بل نزع سلاح (حماس) ونزع السلاح من قطاع غزة، وذلك سيحدث بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة». وقد وضع سقفاً زمنياً مدته 100 يوم لهذه العملية، بالتزامن مع فتح معبر رفح بشكل محدود وإطلاق المرحلة الثانية من الخطة.
وشدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ضرورة نزع سلاح «حماس» خلال المرحلة الثانية، مؤكداً: «علينا نزع سلاح (حماس) كما وعدوا». وتضغط أيضاً دول إقليمية وسيطة في وقف إطلاق النار على الحركة لتسليم أسلحتها، فيما تراهن إسرائيل على رفض «حماس» لهذه الخطوة، معتبرة أن ذلك قد يفتح الباب أمام خيار عسكري جديد وربما محاولة احتلال القطاع مجدداً إذا انهارت الجهود السياسية.
