أعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، عن تقديم لوائح اتهام ضد 12 شخصاً وشركة تجارية، بتهمة الانخراط في شبكة تهريب واسعة النطاق إلى قطاع غزة، ساهمت في دعم القدرات الاقتصادية لحركة حماس وتمويل أنشطتها العسكرية خلال الحرب المستمرة منذ صيف 2025، وذلك وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتورطين، وبينهم جنود في جيش الاحتياط، جرائم "مساعدة العدو" أثناء الحرب، وانتهاك قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تلقي رشاوى وارتكاب مخالفات ضريبية.
وأشارت النيابة إلى أن عمليات التهريب وفرت لحماس مئات ملايين الشواكل عبر فرض ضرائب على السلع المهربة وبيعها بأسعار مرتفعة، ما أتاح لها دفع رواتب عناصرها وتمويل عمليات التجنيد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا ثغرات في المعابر العسكرية والمناطق المغلقة، حيث قام بعض جنود الاحتياط بتسهيل مرور الشاحنات تحت غطاء "نشاط أمني مشروع"، مستخدمين أساليب متعددة، منها:
- ارتداء زي عسكري واستخدام مركبات تابعة للجيش للتمويه.
- تقديم تصاريح مزورة لقوات الأمن.
- التنسيق المسبق مع جهات داخل غزة لتسليم البضائع.
وضمت قائمة المتهمين أسماء من مدن مختلفة مثل كريات جات، باقة الغربية، وبيتار عيليت، إلى جانب شركة "أنونا" التجارية. ومن أبرز الأسماء: إليران وآفي الجرابلي، عماد الدين أبو موش، مناحيم أبوتبول، وبتسلئيل زيني، شقيق ضابط رفيع في الجيش، الذي ورد اسمه ضمن من تلقوا رشاوى مقابل تمرير القوافل.
أما المواد المهربة فشملت بشكل رئيسي:
- التبغ والسجائر، باعتبارها الأكثر ربحية لحماس.
- أجهزة وهواتف "آيفون"، كابلات اتصالات وبطاريات.
- قطع غيار ومستلزمات ميكانيكية للسيارات.
ويأتي هذا الإجراء بعد مراجعة إضافية للأدلة من قبل مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية، حيث تقرر تشديد التهم لتشمل "مساعدة العدو"، في ظل ما اعتبرته السلطات ضرراً مباشراً ألحقته هذه العمليات بالجهد العسكري الإسرائيلي وبالقيود المفروضة على دخول البضائع إلى القطاع.
