أكد عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية، أن القيادة الفلسطينية ماضية في حماية الشرعية الوطنية، ولن تسمح بتمرير أي صيغ أو هياكل من شأنها تجاوز الشعب الفلسطيني أو حكومته أو ممثله الشرعي والوحيد.
وأوضح عوض الله، في تصريحات إذاعية، أن الترتيبات المطروحة حاليًا، بما فيها الحديث عن مكتب ارتباط للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة ليكون قناة تواصل مع مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، تندرج في إطار إجراءات مؤقتة وانتقالية، وتستند إلى مرجعيات دولية محددة، ولا تمسّ جوهر الشرعية أو الولاية السياسية.
اقرأ أيضاً
المندوب السامي يعلّق على إنشاء مكتب ارتباط للسلطة الفلسطينية
وشدد على أن أي جهود تتعلق بإعادة الإعمار أو التعافي أو إدارة الشأن العام في قطاع غزة لن تحظى بالشرعية ما لم تتم بموافقة القيادة الفلسطينية ومن خلال أطرها الرسمية، مؤكدًا أن غزة جزء لا يتجزأ من الكيان السياسي والجغرافي للدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الموقف الفلسطيني نُقل بوضوح إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، ويقوم على رفض قاطع لفصل قطاع غزة عن امتداده الطبيعي، أو إسناد إدارة حياة الفلسطينيين لأي جهات خارجية تحت أي مسمى.
ولفت عوض الله إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على استعادة مهامها كاملة في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وبجدول زمني قد يكون أقصر من التقديرات الدولية المتداولة، مؤكدًا أن وحدة الشعب الفلسطيني راسخة ولا تقبل القسمة أو التجزئة.
وفي ختام حديثه، شدد على أن عودة غزة إلى الولاية الكاملة للدولة الفلسطينية تمثل المدخل الحقيقي لإنهاء الاحتلال وتجسيد حق تقرير المصير، مثمّنًا الدور العربي، ولا سيما دور المملكة العربية السعودية، في دعم مسار سياسي يضع الدولة الفلسطينية في صلب أي ترتيبات مستقبلية، ويؤسس لأفق سياسي واضح ينهي الصراع ويصون الثوابت الوطنية.
