كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن السلطة الفلسطينية أعلنت عن إنشاء "مكتب ارتباط" مع مجلس السلام، بدعم من دول عربية مؤثرة، في خطوة تهدف إلى تثبيت أن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية، رغم المعارضة الإسرائيلية القوية.
وجاءت هذه الخطوة بعد تغييب السلطة الفلسطينية عن اجتماعات مجلس السلام الأخيرة، الأمر الذي أثار مخاوف من محاولات إسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية. وردّت القيادة الفلسطينية عبر اتصالات سياسية مع أطراف عربية، دفعت الإدارة الأمريكية إلى الإعلان عن المكتب الجديد.
المكتب، الذي يترأسه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، سيباشر اتصالات مباشرة مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، إضافة إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالخدمات والمشاريع المزمع تنفيذها في القطاع.
وأكدت المصادر أن تشكيل المكتب يعيد الاعتبار للدور الفلسطيني الرسمي في غزة، بعد رفض إسرائيل والولايات المتحدة مقترحات بربط "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" بالحكومة الفلسطينية. وستكون أولويات المكتب توفير الخدمات الأساسية عبر كوادر السلطة، والمشاركة في وضع خطط تنفيذية لمشاريع إعادة الإعمار.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد شكلت خلال العدوان الأخير على غزة "غرفة عمليات حكومية للتدخلات الطارئة"، ضمت وزراء عدة ووضعت خططاً للإغاثة والمأوى وتوزيع المساعدات. ومن المقرر أن يكون لمكتب الارتباط ممثلون في غزة لمتابعة العمل بشكل مباشر مع اللجنة الوطنية.
ميلادينوف رحّب بإنشاء المكتب، مؤكداً أنه سيشكل قناة رسمية ومنظمة للتواصل بين مجلس السلام والسلطة الفلسطينية، بما يضمن إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار في غزة بآلية مؤسسية واضحة.
وتنص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إدارة غزة ستتبع خلال عامين للجنة الوطنية، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى السلطة الفلسطينية.
