دخلت الثلاثاء، الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنسبة 10% حيز التنفيذ، في خطوة جاءت بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم السابقة.
وقالت صحيفة بلومبيرغ، إن تطبيق هذه الرسوم "يؤسس لجهود البيت الأبيض للحفاظ على أجندة الرئيس التجارية"، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي استندت إليه الإدارة لتبرير الرسوم السابقة، لا يمنح الرئيس سلطة فرضها.
وكان الرئيس ترامب قد وقع يوم الجمعة الماضية أمرًا تنفيذياً يجيز فرض ضريبة استيراد بنسبة 10%، وذلك بعد ساعات فقط من صدور حكم المحكمة العليا الذي أبطل الرسوم الجمركية السابقة على مستوى العالم.
وبموجب هذا التوجيه الجديد، فرض ترامب رسمًا عالميًا مؤقتًا بنسبة 10% لمدة 150 يومًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مستندًا إلى المادة 122 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، والمعروفة رسميًا بـ"صلاحية ميزان المدفوعات".
وتتيح المادة للرئيس الأمريكي فرض رسوم إضافية مؤقتة أو حصص استيراد على الواردات لمعالجة مشكلات جوهرية في المدفوعات الدولية، مثل اختلالات حادة في ميزان المدفوعات أو تدهور كبير في سعر صرف الدولار، وتحدد أن الرسوم أو القيود الكمية يمكن أن تصل إلى 15% لمدة لا تتجاوز 150 يومًا، بحسب مكتب مستشار التشريع بالكونغرس الأمريكي ورابطة تجارة التجزئة الأمريكية.
ورغم أن ترامب أعلن في اليوم ذاته عن تطبيق الرسوم بنسبة 10%، إلا أن رفع النسبة إلى 15% لم يصدر توجيهًا رسميًا إلا صباح الثلاثاء.
