قدّم مكتب المدعي العام الإسرائيلي لائحة اتهام ضد ضابط آخر في جهاز الشاباك للاشتباه في تورطه بتهريب بضائع إلى قطاع غزة مقابل ملايين الشواقل. وأوضح المكتب أن مناقشات جارية بشأن رفع أمر حظر النشر عن تفاصيل القضية.
المتهم الرئيسي هو بتسلئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك، والذي وُجهت إليه تهمة تهريب صناديق سجائر إلى غزة مقابل 365 ألف شيكل، مستغلاً منصبه في قوات الاحتياط.
وفي مطلع الشهر، وُجهت اتهامات إلى 12 شخصًا آخرين بالتورط في القضية، من بينهم من اتُهم بمساعدة العدو في زمن الحرب. وأشارت لوائح الاتهام إلى أن هذه الأنشطة غير القانونية وفّرت لحركة حماس ملايين الشواقل منذ بداية الحرب، مما ساعدها على الاستمرار ماليًا.
ومطلع شهر فبراير أصدر الجيش الإسرائيلي، بياناً حول قضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة، والمتهم فيها بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز «الشاباك» ديفيد زيني، إلى جانب 14 شخصاً آخرين.
اتهامات بالتهريب تطال شقيق رئيس الشاباك
وأكد الجيش أنه يتعامل بجدية مع ظاهرة التهريب التي تشكل تهديداً لأمن الدولة، مشيراً إلى أن تورط جنود في الخدمة النظامية أو الاحتياط يجعل الأمر أكثر خطورة. وأضاف أنه غير مطلع على تفاصيل القضية الواردة في لائحة الاتهام ضد زيني، والتي تضمنت مزاعم بوجود صلات مع أفراد من وحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية.
وبحسب النيابة الإسرائيلية، يواجه زيني تهمة «مساعدة العدو في وقت الحرب» بعد اتهامه بتهريب 14 كرتونة سجائر إلى غزة بقيمة 365 ألف شيقل (نحو 117 ألف دولار)، مع العلم أن حركة «حماس» قد تحقق أرباحاً من إعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن شبكة التهريب، التي تضم أكثر من عشرين شخصاً، عملت على إدخال بضائع متنوعة مثل هواتف آيفون الحديثة وقطع غيار السيارات والإلكترونيات، وأن تجارة السجائر وحدها وفرت لحماس مئات الملايين من الشواقل منذ اندلاع الحرب.
وتقول النيابة إن عمليات التهريب بدأت في صيف 2025، قبل وقف إطلاق النار في أكتوبر، حيث استغل المتهمون مهامهم العسكرية للعبور إلى غزة وخداع الجنود عند المعابر الحدودية.
كما يواجه زيني اتهامات إضافية بالاحتيال وتلقي الرشاوى ومخالفات ضريبية، وقد جرى اعتقاله قبل أسبوعين مع اثنين من شركائه. في المقابل، ينفي محامو الدفاع التهم الموجهة إليه، معتبرين أن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في قضية تهريب سجائر غير مبرر، ووصفوا الاتهام بمساعدة العدو بأنه «تشويه للحقائق»، مؤكدين أن موكلهم خدم الدولة وضحى من أجلها.
