أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني أن رئيس الوزراء محمد مصطفى وجّه برفع جاهزية مختلف المؤسسات الرسمية للتعامل مع التطورات الراهنة، مؤكداً ضرورة الانعقاد الدائم للجان الطوارئ في المحافظات لمتابعة المستجدات ميدانياً واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية طمأنة المواطنين بشأن توفر السلع الأساسية لفترة تصل إلى ستة أشهر، مع التأكيد على ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف.
وفي الإطار ذاته، أوضح المجلس أن هيئة البترول ستعمل بالتنسيق مع المحافظين على تنظيم عمل محطات الوقود والغاز، وتأمين احتياجات القطاعات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية.
وبشأن العملية التعليمية، تقرر أن يكون دوام المدارس والجامعات ليومي الأحد والإثنين إلكترونياً، على أن تصدر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعليماتها تباعاً وفق تطورات الأوضاع الميدانية.
كما تقرر انتظام دوام الموظفين العموميين بالتنسيق مع مدرائهم في أقرب مديرية، في حال تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم الأصلية.
وأعلن المجلس حالة التأهب القصوى في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، للتعامل مع أي تطورات محتملة، إلى جانب منع التجمعات العامة وتقليل الحركة وفق الضرورة.
ودعا مجلس الوزراء المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، وتجنب الشائعات وعمليات الشراء المبالغ فيها، حفاظاً على الاستقرار وضمان سير الخدمات بشكل طبيعي.
