أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى التزام الحكومة بتوجيهات السيد الرئيس لمختلف المؤسسات الرسمية بالاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا وضمان الخدمات الأساسية، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه والتطورات الإقليمية، مشيرًا إلى أن خلية الطوارئ الحكومية في حالة انعقاد وتنسيق دائم.
وفي جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، أدان مجلس الوزراء استمرار جرائم الاحتلال والمستوطنين، وآخرها جريمة قريوت جنوب نابلس التي أسفرت عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مربع الإدانة إلى خطوات عملية تشمل فرض عقوبات فاعلة، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وتوفير الحماية العاجلة لشعبنا.
كما جدد المجلس دعوته لتكثيف الضغط الدولي لإعادة فتح المعابر مع قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام، مطالبًا المنظمات الدولية والإغاثية، وفي مقدمتها الأونروا، بتكثيف جهودها لتأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأهلنا في القطاع.
وعلى الصعيد العربي، أدان المجلس الهجمات التي استهدفت دولًا عربية شقيقة، مؤكدًا رفضه المساس بسيادتها واعتبار تلك الهجمات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومعلنًا تضامنه الكامل مع الدول المتضررة ودعمه لإجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها.
إلى ذلك، ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون معدل للجرائم الإلكترونية، بعد نشر القانون السابق على منصة التشريع وعقد لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني لجمع الملاحظات، حيث أُدخلت نحو 18 تعديلًا يستجيب للاحتياجات التنظيمية ويوازن بين مواجهة الجرائم الإلكترونية وضمان الحقوق والحريات العامة، على أن تستمر المداولات حتى رفعه بصيغته النهائية للرئيس لاعتماده.
كما رفع المجلس للسيد الرئيس النسخة المعدلة من الاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية للسلع المصدرة، بما يفتح آفاقًا أوسع لتصدير المنتجات الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في القطاع الزراعي.
وفي ختام الجلسة، حيّا المجلس المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الأحد المقبل 8 آذار/مارس 2026، معلنًا اعتباره عطلة رسمية، ومؤكدًا تقديره لتضحياتها وصمودها.
