عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء في رام الله، وأكد خلاله على ضرورة قيام مختلف جهات الاختصاص، وخاصة وزارة الخارجية والمغتربين، بتحرك دولي عاجل وواسع للضغط لإلغاء قرار "الكنيست" الإسرائيلي بشأن إعدام الأسرى، معتبرًا أن هذا القانون يمنح غطاءً تشريعيًا للقتل ويكرّس نهج الإعدام الميداني.
وشدّد المجلس على أن القانون يعكس سياسات ممنهجة تستهدف الإبادة والتمييز والإفلات من العقاب بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة كافة، مؤكدًا أنه لن يسهم في الأمن أو السلام، بل يكشف هيمنة اليمين المتطرف على القرار الإسرائيلي وتجاهله للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي وإسلامي عاجل لمساءلة المسؤولين وفرض العقوبات الرادعة وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.
ومناسبة يوم الأرض، جدد مجلس الوزراء التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير والعودة، وحمل رسالة الحق والعدالة في مواجهة مخططات السيطرة على الأرض والاستعمار.
كما أوعز المجلس، بتوجيهات من الرئيس، بتكثيف التحرك الدبلوماسي الدولي إزاء تصاعد انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بما يشمل استمرار إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين، وتمديد العدوان العسكري في مخيمات جنين وطولكرم، ونشر الحواجز العسكرية، وتنفيذ الاقتحامات الواسعة. وأكد المجلس استمرار وزارة الخارجية بعقد لقاءات إحاطة مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية.
وحذّر المجلس من خطورة قرار إعادة المستوطنين إلى محافظة جنين، وتصاعد الاعتداءات في الأغوار ومختلف المناطق، وأدان إعدام شابين فلسطينيين ميدانيًا في طولكرم والخليل، محذرًا من تداعيات هذه الانتهاكات الإجرامية.
وفي جانب متابعة القضايا الوطنية، استمع المجلس إلى إحاطة من رئيس سلطة الأراضي حول سير أعمال التسوية، واعتمد توصيات الفريق الوطني لتسريع وتسهل عمليات التسوية في مناطق (ج)، واستخدام التكنولوجيا لحماية الأراضي وتثبيت ملكيتها. كما ناقش المجلس مشروع نظام تفويض أراضي الدولة لتنظيم استخدامها والانتفاع منها، خاصة في المناطق المستهدفة، بما يساهم في ضبط التجاوزات وحوكمة الأرض.
كما استمع المجلس إلى إحاطة حول جهود اللجنة المكلفة من السيد الرئيس لمعالجة التعديات على الأراضي في أريحا وحماية أملاك الدولة، وصادق على نظام التراخيص الصناعية لتنظيم القطاع وتشجيع الاستثمار، وتسهيل منح الأذونات والموافقات للرخص الصناعية، بما يعزز التنمية الصناعية.
وناقش المجلس أيضًا بالقراءة الثانية مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد، بعد مراجعة الملاحظات على مسودة القانون، تمهيدًا لإحالته إلى السيد الرئيس لإقراره.
ووافق المجلس على توصيات لجنة عطاءات استئجار الحافلات والطائرات لنقل حجاج دولة فلسطين، وتوصيات لجنة استئجار السكن لضمان أفضل الخدمات للحجاج. كما استمر العمل بتنظيم دوام الموظفين في الدوائر الحكومية وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 يوليو 2025.
