استعرض وزير المالية والتخطيط إسطفان سلامة الإطار العام لموازنة عام 2026، موضحًا أنها ستُعدّ كموازنة طوارئ تعتمد على أساس التدفق النقدي الفعلي، في ظل التحديات المالية الراهنة واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.
وأوضح سلامة خلال جلسة الحكومة الفلسطينية أن وزارة المالية ستنفق، حتى نهاية العام الجاري، وفق السيولة المتاحة في الخزينة العامة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والأمن، مع العمل على ضبط النفقات وتعزيز العائدات المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل صرف نسبة من رواتب الموظفين العموميين وفق الإمكانيات المالية المتاحة، إلى حين استعادة تحويل أموال المقاصة.
من جانبه، شدد مجلس الوزراء على أن هذه الترتيبات الاستثنائية لن تكون بأي حال من الأحوال بديلًا عن الحقوق الفلسطينية الثابتة في أموال المقاصة المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية، والتي تُقدّر قيمتها حاليًا بنحو 5 مليارات دولار.
وجدد المجلس دعوته للشركاء الدوليين إلى مضاعفة الضغط على إسرائيل للإفراج عن هذه الأموال دون تأخير، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأزمة المالية وضمان استقرار الخدمات الأساسية.
