أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية ستبدأ في 10 نيسان المقبل وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن أي نشاط دعائي قبل هذا الموعد يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون.
وأوضحت اللجنة في بيان صدر اليوم الإثنين أنها رصدت خلال الفترة الماضية بعض مظاهر الدعاية الانتخابية المبكرة، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيق واتساب، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تخالف القواعد الناظمة للعملية الانتخابية، داعية القوائم والمرشحين إلى الالتزام التام بالتوقيت المحدد قانوناً.
وشددت على أن احترام ضوابط الدعاية الانتخابية، بما في ذلك الالتزام بالفترة الزمنية المقررة، يمثل واجباً قانونياً ومهنياً وأخلاقياً على جميع القوائم والمرشحين، مؤكدة أن مدة الدعاية المحددة بـ14 يوماً كافية لتمكين المرشحين من عرض برامجهم والتواصل مع الناخبين بوسائل مشروعة.
وبيّنت اللجنة أن أشكال الدعاية الانتخابية متعددة، ويُسمح للقوائم والمرشحين بتنظيم الأنشطة التي يرونها مناسبة خلال الفترة القانونية فقط، وبما يتوافق مع أحكام القانون والتعليمات الصادرة عنها.
وكانت اللجنة قد نشرت في وقت سابق تعليمات تتعلق بسقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، إلى جانب توضيح الأحكام والضوابط المنظمة لها عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية، داعية المرشحين والمواطنين إلى الاطلاع عليها والالتزام بما ورد فيها، في إطار حرصها على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.
