أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني رسميًا موعد إجازة عيد الفطر 2026 في فلسطين للقطاع الحكومي، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تقرر تعطيل الدوائر الحكومية لعدة أيام متتالية بهذه المناسبة.
وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية أن إجازة عيد الفطر ستبدأ صباح يوم الخميس الموافق 19 مارس / آذار 2026، وتستمر حتى مساء يوم الأحد الموافق 22 مارس / آذار 2026، على أن تعود الدوائر الحكومية إلى دوامها الرسمي صباح يوم الاثنين.
وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة إلى أبناء الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، متمنيًا أن يعيده الله بالخير والسلام على فلسطين وشعبها.
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني
إلى جانب إعلان إجازة عيد الفطر 2026 في فلسطين، ناقش مجلس الوزراء عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية، في ظل استمرار التوترات الميدانية وتفاقم الأوضاع في عدة مناطق.
وحذر المجلس من التصاعد الخطير في اعتداءات المستوطنين، والتي أدت خلال أيام إلى استشهاد 8 مواطنين في دير أبو فلاح وقريوت ويطا، مؤكدًا أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل غياب المساءلة الدولية ينذر بخطر توسع الجرائم إلى عمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين.
ووجّه رئيس الوزراء د. محمد مصطفى المؤسسات الحكومية إلى تكثيف الجهود لتعزيز صمود المواطنين، خاصة في المناطق التي تتعرض لاعتداءات متكررة.
موازنة طوارئ لعام 2026 بسبب الأزمة المالية
وخلال الجلسة، استعرض وزير المالية الإطار العام لموازنة عام 2026، موضحًا أنها ستكون موازنة طوارئ تعتمد على التدفق النقدي الفعلي، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة.
وأكد أن الحكومة ستواصل صرف جزء من رواتب الموظفين وفق الإمكانيات المتاحة، إلى حين الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، والتي تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار.
وشدد مجلس الوزراء على أن هذه الإجراءات مؤقتة، ولا تمثل بديلًا عن حق الفلسطينيين الكامل في أموالهم.
قرارات جديدة بشأن التعليم في فلسطين
وفي ملف التعليم، قرر مجلس الوزراء التحول إلى التعليم الإلكتروني بشكل كامل لطلبة المدارس، باستثناء طلبة الثانوية العامة، وذلك بسبب تزايد حوادث سقوط شظايا الصواريخ.
كما ترك المجلس للجامعات والكليات حرية تحديد آلية الدوام بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، فيما تقرر تعطيل رياض الأطفال مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع.
قرارات تنظيمية لتعزيز الشفافية والخدمات
- وصادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الإدارية والتنظيمية، من بينها:
- تجديد التعاقد مع موظفي تنظيم السير في طريق كفر عقب – قلنديا لتخفيف الازدحام
- إقرار نظام تنظيم قبول الهدايا الرسمية والبروتوكولية لمنع تضارب المصالح
- مناقشة النظام المالي للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء
- بحث السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية لتوسيع الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين، خاصة ذوي الإعاقة
وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي في إطار تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية رغم الظروف الصعبة.
