نفى مجلس السلام بشكل قاطع ما ورد في تقرير نشرته وكالة رويترز، معتبرًا أنه “خاطئ بشكل جوهري ومضلّل”، ومؤكدًا أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة آليات العمل أو مسار التمويل المتبع.
وأوضح المجلس أن المعلومات الواردة في التقرير “لا تستند إلى بيانات دقيقة”، مشددًا على أن المؤسسة تعمل وفق إطار تشغيلي واضح وشفاف.
تمويل مرن بلا قيود
وأكد المجلس أن نظام التمويل المعتمد لديه يقوم على المرونة الكاملة وربط التمويل بالاحتياج الفعلي على الأرض، نافياً وجود أي عراقيل أو قيود على تنفيذ الطلبات المالية.
وأضاف أن جميع طلبات التمويل المقدمة خلال الفترة الماضية تمت الاستجابة لها “بشكل فوري وكامل”، في إطار دعم العمليات الجارية.
غزة في صدارة الأولويات: دعم الحوكمة والخدمات
وأشار البيان إلى أن الجهود الحالية تتركز على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استعادة دورها في الحوكمة والإدارة، إلى جانب توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية داخل القطاع.
كما لفت إلى العمل على معالجة أوضاع عشرات الآلاف من الموظفين العموميين الذين يواصلون أداء مهامهم دون تلقي رواتب، مؤكدًا أن ضمان حقوقهم القانونية والوظيفية يمثل أولوية أساسية ضمن المرحلة الحالية.
شروط المرحلة الانتقالية كما يحددها "خطة السلام"
وشدد مجلس السلام على أن ترتيبات انتقال اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمباشرة مهامها مرهونة بتطبيق البنود الواردة في خطة السلام المتفق عليها بين الأطراف.
وتشمل هذه البنود - بحسب البيان - خطوات أمنية وإدارية، من بينها تفكيك البنية العسكرية وإخراجها من الخدمة، باعتبارها شرطًا أساسيًا لبدء مرحلة الاستقرار.
إعادة الإعمار والانسحاب التدريجي
وأكد المجلس أن الالتزام الكامل بالخطة من شأنه أن يفتح الباب أمام إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة داخل القطاع، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات، وصولًا إلى تطبيق شامل لبنود خطة السلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
التزام مستمر ورسالة للمستقبل
وفي ختام بيانه، شدد مجلس السلام على استمراره في العمل على هذا المسار، متعهدًا بإصدار تحديثات دورية حول التقدم في تنفيذ الخطة خلال الفترة المقبلة.
