أفادت مصادر محلية، اليوم، بأن سلطة النقد الفلسطينية تتجه لإصدار تعليمات إلى البنوك تقضي بخصم نسبة رمزية من المبلغ المقطوع الذي أعلنت وزارة المالية صرفه للموظفين بقيمة 2000 شيكل.
وبحسب ما نقلته شبكة "أجيال"، فإن التوجه يأتي بالتزامن مع بدء تحويل المبالغ إلى حسابات الموظفين، وسط توقعات بأن لا تتجاوز نسبة الخصم 10% من قيمة المبلغ.
في المقابل، أشارت مصادر أخرى إلى أن الخصم لن يشمل أقساط القروض للموظفين الذين سيتقاضون رواتبهم كاملة، حيث سيتم اقتطاع القسط الشهري بشكل كامل وفق الآليات المعمول بها.
ويأتي صرف الدفعة المقطوعة في ظل أزمة مالية متفاقمة تعيشها السلطة الفلسطينية منذ أشهر، حيث أعلنت وزارة المالية والتخطيط، الأحد، عن صرف مبلغ 2000 شيكل كدفعة على حساب راتب شهر كانون الثاني 2026، لكافة موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود مكثفة لتأمين سيولة مالية محدودة، في ظل ما وصفته بـ"الظروف بالغة التعقيد"، وعلى رأسها استمرار الحكومة الإسرائيلية في اقتطاع أموال المقاصة للشهر الثاني عشر على التوالي، إلى جانب تراجع الإيرادات المحلية نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي، وصعوبة الحصول على قروض مصرفية جديدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الدفعة تمثل الحد الأقصى الممكن صرفه حالياً، مشددة على استمرار مساعيها لتأمين رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة، مع بقاء المستحقات المالية المتأخرة في ذمتها لحين توفر الإمكانات.
