ترأس منتصر أبو زيد، سفير دولة فلسطين وعميد السلك الدبلوماسي العام المعتمد لدى جمهورية كازاخستان، اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العامة لمجلس السلك الدبلوماسي في العاصمة أستانا، بمشاركة نحو 75 سفيراً ورئيس بعثة دبلوماسية ومنظمة دولية، وبحضور نائب وزير الخارجية الكازاخستاني علي بيك باكييف كضيف شرف.
واستهل أبو زيد الاجتماع بكلمة رحّب فيها بالحضور، معتبراً أن هذا اللقاء أصبح تقليداً دبلوماسياً راسخاً في أستانا، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية الكازاخستانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما رحّب بالسفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم مؤخراً، ومن بينهم سفيرا الكويت ومنغوليا، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم. وأشاد بجهود أعضاء السلك الدبلوماسي في تعزيز قيم السلام والأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
وأثنى أبو زيد على مواقف جمهورية كازاخستان الداعمة للحلول السلمية للنزاعات، مشيداً بقيادة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، وحرصها على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، أشار إلى دور صندوق عمادة السلك الدبلوماسي في دعم الأنشطة المشتركة، موضحاً أنه تم منذ يوليو 2025 تقديم 14 هدية تذكارية وشهادات تقدير لسفراء ومسؤولين أنهوا مهامهم في كازاخستان.
من جانبه، أكد باكييف حرص وزارة الخارجية الكازاخستانية على تعزيز التنسيق والتعاون مع السلك الدبلوماسي، والعمل على تذليل العقبات أمام البعثات الأجنبية، مشيراً إلى استعداد الوزارة لدراسة وتنفيذ المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع بما يعزز الشراكات الدولية.
وشهدت جلسة النقاش مداخلات لعدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم قيرات ساريباي، والأمين العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بيريك أرين، إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء.
وخلال النقاشات، تطرق أبو زيد – بصفته سفيراً لدولة فلسطين – إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة في فلسطين، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.
كما حثّ على الضغط الدولي لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، مؤكداً ضرورة التمسك بحل الدولتين ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز الاستقرار الدولي وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
