أعادت جهات التحقيق فتح ملف وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي، في خطوة جديدة تهدف إلى إنهاء حالة الجدل الواسع التي أحاطت بوفاته داخل الإمارات، وذلك عبر إعادة تشريح الجثمان وعرضه على مصلحة الطب الشرعي في مصر.
وجاء القرار بعد مطالبات قانونية متكررة بإعادة النظر في ملابسات الوفاة، خاصة مع استمرار تداول روايات متضاربة وشائعات حول أسباب رحيله.
قرار رسمي بإعادة التشريح
أعلن المحامي مصطفى مجدي، دفاع أسرة الراحل، أن جهات التحقيق أصدرت قرارًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج الجثمان وإعادة تشريحه بواسطة طبيب شرعي مختص، قبل إعادة دفنه عقب انتهاء الفحص.
وأوضح أن الخطوة تأتي ضمن مسار قانوني يهدف للوصول إلى تقرير فني نهائي يحسم أسباب الوفاة بشكل قاطع.
طلبات لفحص المستندات والتسجيلات
وتقدم الدفاع بطلب رسمي لإعادة فتح التحقيقات، مع مخاطبة الجهات المختصة في الإمارات للحصول على جميع المستندات المرتبطة بالقضية.
وتشمل الطلبات التقارير الطبية الرسمية، ومحاضر الشرطة، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في محل إقامة الراحل، بهدف إعادة بناء التسلسل الكامل للأحداث التي سبقت وفاته.
بلاغات جديدة للنائب العام
وفي السياق ذاته، تقدم المحامي صبرة القاسمي ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بعرض الجثمان على الطب الشرعي ومقارنة نتائج الفحص الجديد مع التقارير السابقة، من أجل إنهاء الجدل الدائر حول القضية.
تصريحات سابقة زادت الغموض
وتحولت القضية إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تصريحات سابقة منسوبة للعوضي قال فيها: "لو مت فأنا اتقتلت"، وهو ما دفع كثيرين للمطالبة بتحقيق موسع.
كما أثار اختفاؤه لعدة أيام قبل إعلان وفاته داخل أحد فنادق دبي يوم 19 أبريل/نيسان 2026 مزيدًا من التساؤلات حول ما جرى في أيامه الأخيرة.
رد رسمي من مصر والإمارات
في المقابل، أكدت الجهات المعنية في مصر والإمارات، عبر مخاطبات رسمية، أن الوفاة كانت طبيعية ولا توجد أي شبهة جنائية.
ورغم ذلك، يرى متابعون أن إعادة التشريح تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية، وإنهاء الجدل، ووضع حد للروايات المتداولة.
