خيّم الحزن والغضب على بلدة بيت عور التحتا، غربي رام الله، عقب الإعلان عن مقتل الطفل نعيم الشامي، البالغ من العمر 11 عاماً، في جريمة صادمة هزّت الشارع الفلسطيني وأثارت موجة واسعة من الاستنكار.
وأعلنت الشرطة الفلسطينية، أمس، إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في الجريمة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية بالتعاون مع النيابة العامة لكشف كافة الملابسات وتقديم الجاني للعدالة.
وفي أعقاب الجريمة، أعربت وزارة التنمية الاجتماعية عن استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة للحادثة، مؤكدة أن ما جرى يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل واعتداءً صارخاً على القيم الإنسانية والمجتمعية، وخرقاً واضحاً لحق الطفل في الحياة والحماية والرعاية، كما تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن حماية الطفولة تمثل أولوية قصوى ضمن منظومة عملها، انطلاقاً من إيمانها بأن الطفل هو أمانة المجتمع ومستقبله، وأن توفير بيئة آمنة له مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
وأوضحت أنها تواصل عملها من خلال وحدات حماية الطفولة المنتشرة في مديرياتها بمختلف المحافظات، لمتابعة الحالات المعرّضة للخطر والتدخل المبكر قبل تفاقمها، بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمعية المختصة.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إساءة أو إهمال تستهدف الأطفال أو الأسر، عبر خط حماية الأسرة والأحداث 106 التابع للشرطة الفلسطينية، وهو خط مجاني يعمل على مدار الساعة ويتيح التدخل الفوري والمناسب.
وشددت الوزارة على أن الإبلاغ المبكر قد يسهم في إنقاذ الأرواح ومنع وقوع كوارث جديدة، داعية كل من يطّلع على أي حالة خطر إلى عدم التردد في التبليغ، أو التواصل مع مرشدي الحماية في مديريات التنمية الاجتماعية لتقديم الدعم والمتابعة اللازمة.
ودعت كذلك المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة تطورات القضية.
وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة في الشارع الفلسطيني وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني، وتعزيز منظومة حماية الأطفال من العنف والاعتداءات.
وتحوّلت بلدة بيت عور التحتا إلى حالة من الحداد، بينما تتواصل الدعوات لتحقيق العدالة وإنصاف عائلة الطفل الراحل نعيم الشامي.
