في إطار محاولات الحكومة الفلسطينية التعامل مع الأزمة المالية المتفاقمة، أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن تطوير تطبيق إلكتروني جديد يحمل اسم "يبوس"، مخصص لموظفي القطاع العام، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية الناتجة عن استمرار صرف أجزاء من الرواتب منذ سنوات.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن التطبيق المرتقب سيتيح للموظفين وعائلاتهم إمكانية تسديد فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات عبر محفظة مالية رقمية، ضمن آلية جديدة يجري العمل على اعتمادها تدريجياً.
ومن المقرر أن يتم إطلاق التطبيق بشكل تجريبي خلال شهر حزيران المقبل، على أن تُتاح لاحقاً تفاصيل الاستخدام وآلية الاستفادة لجميع الموظفين.
وتقوم فكرة "يبوس" على تزويد الموظفين برصيد مالي افتراضي يمكن استخدامه لتغطية احتياجاتهم الأساسية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار حصول الأسر الفلسطينية على الخدمات الحيوية رغم شح السيولة النقدية.
ووفق الآلية المقترحة، ستجري الحكومة عمليات تسوية مالية مع البلديات وشركات الكهرباء والمياه والاتصالات، بحيث تُحتسب المبالغ المسددة عبر التطبيق ضمن التزامات متبادلة قائمة بين هذه الجهات والحكومة، بما في ذلك الضرائب والديون المستحقة.
وفي مرحلة لاحقة، سيتم خصم قيم هذه الفواتير من المستحقات المالية المتراكمة للموظفين، الناتجة عن صرف نسب من الرواتب خلال السنوات الماضية.
ويأتي إطلاق تطبيق "يبوس" في ظل سعي الحكومة إلى ابتكار أدوات مالية بديلة للتعامل مع أزمة السيولة الحادة، في وقت تتواصل فيه الضغوط المالية وتراجع الإيرادات، إلى جانب استمرار احتجاز جزء كبير من أموال المقاصة.
