يستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت، يوم الاثنين المقبل، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل البرلمان، في خطوة قد تفتح الباب أمام انتخابات مبكرة في إسرائيل.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس قوله إن مشروع القانون سيُطرح للتصويت خلال جلسة الاثنين، بعد أن كان قد حصل في وقت سابق على موافقة تمهيدية داخل الكنيست بأغلبية 110 أعضاء من أصل 120.
وفي حال إقرار المشروع بالقراءة الأولى، سيحتاج إلى اجتياز القراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، على أن يتم لاحقًا تحديد موعد التصويت النهائي عليه.
وتنتهي الولاية الحالية للكنيست رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما كان من المقرر إجراء الانتخابات العامة يوم 27 من الشهر ذاته، إلا أن مشاورات سياسية تتجه نحو تقديم الموعد إلى منتصف سبتمبر/أيلول.
وبحسب الإجراءات المتبعة، يجب تحديد موعد الانتخابات خلال مراحل التصويت المقبلة، إذ تنص القوانين الإسرائيلية على إجراء الانتخابات بعد 90 يومًا على الأقل من إقرار قانون حل الكنيست، وبحد أقصى خمسة أشهر.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة متصاعدة بشأن قانون تجنيد الحريديم، بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحاخام دوف لاندو، أحد أبرز الزعماء الدينيين لليهود المتشددين، طلب من نواب حزب “ديغل هتوراه” دعم مشروع حل البرلمان.
وبحسب التقارير، جاء موقف لاندو عقب إبلاغه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم توفر أغلبية كافية لتمرير مشروع قانون يمنح إعفاءً للحريديم من الخدمة العسكرية.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة على خلفية النقص في عدد الجنود، في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان، إلى جانب التوترات القائمة على الجبهتين السورية والإيرانية.
كما يواجه نتنياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2024، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.
