أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في إسرائيل، مساء امس الخميس، عن خطة جديدة لاستقدام آلاف العمال الأجانب للعمل في قطاعات الصناعات والتجارة والخدمات، في خطوة تهدف إلى سد النقص في اليد العاملة داخل السوق الإسرائيلي.
وبحسب ما نقلته صحيفة «معاريف» العبرية، والتي ترجمها قسم اقتصاد صدى، فإن الخطة تشمل استقدام نحو 5 آلاف عامل أجنبي إضافي، ضمن سياسة أوسع لإعادة تشكيل سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمال الفلسطينيين.
وتشمل القطاعات المستهدفة ورش تصليح السيارات، وقاعات المناسبات، وسلاسل البيع بالتجزئة، إضافة إلى أنشطة تجارية وخدمية أخرى تعاني من نقص في القوى العاملة، حيث سيتم توجيه الشركات نحو تشغيل عمال أجانب بدلاً من العمال الفلسطينيين أو المقيمين غير النظاميين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وهو ما أدى إلى أزمة متصاعدة في سوق العمل، خاصة في قطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ملف عمال البناء لا يقع ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والصناعة.
وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات إن “عصر الاعتماد على السلطة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي قد انتهى”، مضيفاً: “سنواصل منع دخول العمال من مناطق السلطة الفلسطينية”، على حد تعبيره.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد تمت الموافقة حتى الآن على استقدام أكثر من 50 ألف عامل أجنبي إلى السوق الإسرائيلي منذ بدء الإجراءات الجديدة.
وترى أوساط اقتصادية أن هذه السياسة تعكس تحولاً طويل الأمد في سوق العمل داخل إسرائيل، عبر تقليص الاعتماد على العمال الفلسطينيين واستبدالهم بعمالة أجنبية من دول متعددة.
