كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية، الدكتورة سماح حمد، اليوم الأحد 26 تموز/يوليو 2026، عن تصاعد الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، استنادًا إلى أحدث التصنيف المشترك الصادر عن مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
وأوضحت الوزيرة أن التقرير أظهر وصول نسبة السكان المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 67% من إجمالي سكان قطاع غزة، وهو ما يعادل نحو 1.4 مليون شخص، في مؤشر يعكس التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية.
أبرز مؤشرات الأزمة
وأشارت البيانات الواردة في التقرير إلى أن نحو 212 ألف شخص يصنفون حاليًا ضمن مرحلة "الطوارئ" الشديدة وفق معايير الأمن الغذائي، بما يعكس خطورة الوضع المعيشي الذي يواجهه السكان في القطاع.
كما أشار التقرير إلى أن 74 ألف طفل يحتاجون بشكل عاجل إلى العلاج التغذوي، إلى جانب تأثر الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء الحوامل، نتيجة استمرار تراجع توفر الاحتياجات الغذائية الأساسية.
وأضافت الوزيرة أن برامج المكملات الغذائية والتغذية التكميلية شهدت انخفاضًا بنسبة 50% خلال الأشهر العشرة الماضية، بفعل القيود المستمرة التي تعيق وصول هذه الإمدادات إلى القطاع.
نقص المساعدات واستمرار القيود
ولفتت سماح حمد إلى أن حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا يغطي سوى 30% من الاحتياجات الأساسية للأسر، الأمر الذي أدى إلى حرمان السكان من المواد الغذائية والمكملات الحيوية التي كانت تشكل بديلًا ضروريًا للأطفال والنساء الحوامل.
وأكدت أن هذه الأرقام تنذر بتداعيات خطيرة على المستويين القريب والبعيد، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل إجراء مشاورات مكثفة مع المؤسسات الدولية لإيجاد حلول عاجلة تحد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
عراقيل أمام إدخال الشحنات
وأوضحت الوزيرة أن الجهود التي تبذلها المؤسسات الإنسانية والشركاء الدوليون لا تزال تواجه عقبات ميدانية تحول دون تنفيذها بصورة فعالة، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تواصل رفض وإعاقة مرور الشحنات والمساعدات والمواد التغذوية عبر المعابر حتى الآن.
