مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي: هندسة الوصول إلى الخبر وإدارة شروط التغطية الدولية

بقلم فايز أبو رزق 

تقوم فلسفة عمل مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي (GPO) وفقا للمهام التي يحددها المكتب في موقعه الرسمي ــ على تسهيل وصول الصحفيين الأجانب إلى المعلومات والمصادر الرسمية، إذ يتجاوز دوره مجرد الاستجابة لطلبات وسائل الإعلام، ليتعداه إلى المبادرة بتوفير إحاطات خبرية، ومواد إعلامية، وقوائم بمصادر وخبراء، إلى جانب تنسيق المقابلات والجولات الميدانية. وتختصر هذه الخدمات الوقت والجهد على وسائل الإعلام الدولية، ولا سيما في ظروف الأزمات والحروب التي تتطلب تغطية سريعة.
ويوفر هذا النموذج لوسائل الإعلام الأجنبية قدرة أكبر على العمل في الظروف المعقدة، لكنه في الوقت نفسه يجعل جزءا مهما من عملية الوصول إلى المعلومات والميدان مرتبطا بالقنوات التي يتيحها المكتب. فالصحفي الذي يجد أمامه وسائل نقل منظمة، وجولات ميدانية معدة مسبقا، ومواقع وصول محددة، يعمل ضمن إطار معلوماتي ومكاني جرى تنظيمه سلفا، وهو ما يجعل التنظيم المسبق لخطوط الحركة والمصادر عنصرا صامتا في تحديد نطاق التغطية الأولية وسياقها الميداني.
وفي الخطاب الرسمي الإسرائيلي، يقدم مكتب الصحافة الحكومي بوصفه جهازا إداريا يتولى تنظيم العلاقة مع وسائل الإعلام، وتسهيل إجراءات الاعتماد والوصول إلى المعلومات أمام الصحفيين المحليين والأجانب، في إطار الصورة التي تسعى إسرائيل إلى ترسيخها عن نفسها باعتبارها "واحة لحرية الصحافة في الشرق الأوسط"، غير أن هذه الصورة الرسمية تتصادم مع التقييمات الدولية المستقلة، إذ يعكس التراجع المستمر في المؤشرات العالمية واقع التضييق الميداني والرقابي، حيث صنفت إسرائيل في المرتبة 116 من أصل 180 دولة وذلك وفقا "لمؤشر حرية الصحافة العالمي" لعام 2026 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، وهو ما يبرز اتساع الفجوة بين الخطاب الإداري المعلن والشروط الفعلية المطبقة على الأرض، كما تعكسها تقارير المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة.
وترتبط جذور مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي ببدايات قيام الدولة العبرية، إذ تشير البيانات التعريفية المنشورة على الموقع الرسمي للمكتب إلى أنه تأسس عام 1951، وتولى الصحفي البريطاني موشيه بيرلمان، الذي شغل أيضا منصب أول متحدث رسمي باسم الجيش الإسرائيلي، إدارته الأولى، واضعا اللبنات الأولى لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام.
وتظهر بيانات وزارة المالية الإسرائيلية في كتب الموازنة العامة لعام 2026، أن الموازنة المخصصة لمكتب الصحافة الحكومي ضمن مخصصات مكتب رئيس الوزراء بلغت نحو 27.81 مليون شيكل (نحو 9.27 مليون دولار)، يضاف إليها تمويل ذاتي يصل إلى 11 مليون شيكل (نحو 3.67 مليون دولار)، وهو ما يعكس إدراكا رسميا لأهمية المجال الإعلامي بوصفه أحد ميادين التأثير السياسي، وليس مجرد نشاط إداري أو خدمي.
وفي هذا الإطار، يتقاطع دور المكتب مع الجهود التي تعرف في الأدبيات الإسرائيلية باسم "الهاسبارا" ــ (كلمة عبرية تعني الشرح أو التفسير)، وهي منظومة اتصال ودبلوماسية عامة تعنى بشرح سياسات الدولة العبرية والدفاع عنها أمام المجتمع الدولي. ولا تتوقف مهام هذه المنظومة على نقل المعلومات بل تقوم على تنسيق الرسائل الرسمية بين عدد من المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، إلى جانب جهات وهيئات أخرى تسهم في جهود الدبلوماسية العامة، بهدف تقديم الرواية الرسمية الإسرائيلية إلى الرأي العام الدولي.
ويضم المكتب عددا من الوحدات والأقسام المتخصصة، في مقدمتها قسما الاعتماد الصحفي والصحافة الأجنبية. وتتصاعد أهمية هذا الهيكل المؤسسي خلال الحروب والأزمات، إذ يتحول المكتب إلى مركز تنسيق رئيسي بين مختلف الأجهزة الحكومية والعسكرية والأمنية من جهة، ووسائل الإعلام الدولية من جهة أخرى. ولا تنحصر وظيفته هنا على تقديم الخدمات البيروقراطية أو اللوجستية التقليدية، بل ينخرط ضمن منظومة أوسع تتولى إدارة تدفق المعلومات، وتنظيم الوصول إلى مناطق العمليات، وتحديد الأطر العامة للتغطية الإعلامية.
وفي هذا السياق، أوضح مدير المكتب، نيتسان حين، في مقابلة أجراها الصحفي جدعون ألون ونشرها موقع "زمان إسرائيل" في 20 مايو/أيار 2024، أن المكتب لعب دوراً محورياً منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في تنظيم عمل الصحفيين الأجانب وتسهيل وصولهم إلى مناطق الأحداث. وأشار إلى أن المكتب بدأ بعد أيام قليلة من أحداث السابع من أكتوبر بتنظيم جولات للصحفيين الأجانب إلى مستوطنات غلاف غزة، ثم نظم لاحقا جولات إلى داخل قطاع غزة بعد بدء العمليات البرية، موضحا أن نحو أربعة آلاف صحفي ومصور وطاقم تلفزيوني من مختلف أنحاء العالم وصلوا إلى إسرائيل خلال الحرب، حيث تولى المكتب تنظيم تنقلاتهم، وتقسيمهم وفق الدول واللغات، والتنسيق لدخولهم إلى بعض المناطق برفقة الجيش الإسرائيلي بعد تلقيهم إحاطات إعلامية مسبقة.
 ووفقا لإجراءات الاعتماد المنشورة من قبل مكتب الصحافة الحكومي، يبرز نظام بطاقات الاعتماد وتأشيرات العمل باعتباره أحد أهم الأدوات التنظيمية التي تحدد قدرة الصحفي على الحركة والوصول إلى الميدان ومصادر المعلومات. فالحصول على الاعتماد الصحفي يتجاوز البعد التنظيمي الشكلي، ليتحول إلى شرط أساسي لممارسة العمل الإعلامي داخل إسرائيل والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يجعل قرارات المكتب عاملا مؤثرا في حرية الحركة والتغطية الصحفية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتقارير تتناول سياسات إسرائيلية مثار جدل أو انتقاد.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن نظام الاعتمادات والإجراءات الأمنية المرتبطة به لا يستهدف تقييد العمل الصحفي، وإنما يهدف إلى حماية الصحفيين، والحفاظ على أمن القوات والمواقع الحساسة، ومنع تسرب معلومات قد تستفيد منها الجهات المعادية، خصوصا في فترات الحرب. غير أن منظمات معنية بحرية الصحافة، وفي مقدمتها لجنة حماية الصحفيين (CPJ) إلى جانب رابطة الصحافة الأجنبية في القدس (FPA)، ترى أن التطبيق العملي لهذه الإجراءات تجاوز في حالات عديدة المتطلبات الأمنية، ليؤثر في استقلالية التغطية وفي قدرة الصحفيين على الوصول الحر إلى المعلومات ومسرح الأحداث.
ولم تعد هذه القيود مجرد لوائح إدارية جامدة، بل تحولت في بعض الحالات إلى أدوات عملية تؤثر في وجود الصحفيين الأجانب وقدرتهم على العمل. 
وتمثل واقعة منع دخول الصحفية الفرنسية "أليس فروسار" من مطار بن غوريون في يونيو/حزيران 2026، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، مثالاً على الكيفية التي يمكن أن تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية مع نظام الاعتمادات الصحفية، إذ جاء القرار بعد سنوات من تغطيتها للشأنين الفلسطيني والإسرائيلي لصالح إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، في خطوة أثارت انتقادات من جهات معنية بحرية الصحافة، واعتبرها مراقبون مؤشرا على اتساع استخدام الأدوات الإدارية في التعامل مع الصحفيين الأجانب ذوي التغطيات الناقدة.
وتكشف اللوائح الرسمية للمكتب عن تحويل هذه الصلاحيات إلى جزء من آليات العمل المؤسسي، إذ تمنح مدير المكتب، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، صلاحيات واسعة في رفض أو إلغاء بطاقة الصحفي بذريعة "الخطر الأمني". كما تنص إجراءات الاعتراض على تشكيل لجنة مصغرة تقتصر عضويتها على مسؤولين حكوميين، دون حضور ممثلين عن المؤسسات الإعلامية أو الجهات الصحفية المستقلة.
ويتكامل دور مكتب الصحافة الحكومي مع دور الرقابة العسكرية الإسرائيلية، إذ تتدخل الرقابة العسكرية عادة في مرحلة لاحقة من عملية إنتاج الخبر، عبر منع نشر معلومات محددة أو تعديل محتوى التقارير، بينما يعمل مكتب الصحافة في مرحلة تسبق إنتاج التغطية الإعلامية من خلال تنظيم مسارات الوصول إلى المعلومات والميدان. ومن خلال هذا التوزيع الوظيفي، يمارس الجهازان تأثيرا متكاملا بأدوات متباينة، يعنى الأول بالمحتوى المنشور، بينما يتكفل الثاني بضبط المناخ والمسارات التي تشكل وتهندس المشهد الإعلامي.
ولا تعني هندسة الرواية هنا بالضرورة صناعة أخبار غير صحيحة، بل التأثير في شروط إنتاج الخبر، من خلال اختيار المصادر، وترتيب الأولويات، وتحديد أماكن الوصول، وتوفير الإطار التفسيري الذي تعرض من خلاله الأحداث. فالتحكم في البيئة التي ينشأ فيها الخبر أشد عمقا وأنفذ أثرا من محاولة تعديل كلماته بعد صياغتها، إذ يوجه القصة من منبعها قبل أن تصل إلى مرحلة النشر.
ولا يستند هذا التوصيف إلى قراءة تحليلية فحسب، بل تدعمه أيضا شهادات صحفيين أجانب وبيانات صادرة عن مؤسسات تمثلهم، تحدثت عن التحديات التي تفرضها القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى مناطق الأحداث. وتشير هذه الشهادات إلى أن الاعتماد المتزايد على الترتيبات الرسمية، بما في ذلك الجولات المنظمة والمرافقة العسكرية، يضع الصحفيين أمام معادلة مهنية معقدة تتمثل في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الوصول السريع إلى مواقع الأحداث، وبين الحفاظ على استقلالية التغطية والقدرة على بناء رواية تستند إلى مصادر متعددة.
وفي مواجهة هذه القيود تبرز "رابطة الصحافة الأجنبية" (FPA)، بوصفها الهيئة التي ترعى مصالح الصحفيين الأجانب في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى—بحسب موقعها الرسمي—حماية حقوق أعضائها، وتسهيل معاملاتهم مع السلطات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقلة أثناء تغطية النزاعات في المنطقة.
وفي هذا الإطار، تتلاقى شهادات الصحفيين مع المواقف الرسمية للرابطة، إذ خاضت الأخيرة التماسات قانونية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للاحتجاج على منع الدخول المستقل للمراسلين إلى قطاع غزة، معتبرة أن إجبارهم على نظام المرافقة العسكرية يمثل محاولة لفرض رقابة غير مباشرة على الحقيقة وحرمانهم من القيام بعملهم بمهنية واستقلالية، غير أن المحكمة رفضت هذه الالتماسات وواصلت تأجيل البت فيها مستندة إلى الاعتبارات الأمنية التي قدمتها الدولة في جلسات مغلقة.
وتختلف آليات عمل المكتب باختلاف فئة الصحفي وطبيعة المهمة الصحفية. فالصحفيون الأجانب يرتبط عملهم بمنظومة الاعتماد والتأشيرات والجولات المنظمة، وقد برز ذلك بوضوح بعد إقرار القانون الذي أتاح للحكومة إغلاق وسائل إعلام أجنبية تعتبرها مهددة للأمن القومي، حيث أعلن مدير المكتب "نيتسان حين" سحب اعتمادات مراسلي شبكة الجزيرة. 
ولا تقتصر هذه الإجراءات على الصحفيين الأجانب، بل تمتد أيضاً إلى الصحفيين الفلسطينيين الذين يخضعون لنظام أكثر تعقيدا من الاعتمادات والتصاريح، بحكم ارتباط عملهم بالمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. إذ تبقى موافقات الأجهزة الأمنية عاملا حاسما في العديد من الحالات المتعلقة بحرية الحركة والوصول إلى بعض المناطق أو المؤسسات الرسمية، ما يجعل الصحفي الفلسطيني يعمل ضمن مناخ تحكمه القيود المهنية والاعتبارات الأمنية والسياسية. 
ومع هذا الاتساع في أدوات الضبط والتنظيم، تكتسب هذه الآليات أهمية مضاعفة خلال الحروب والأزمات، حين تتداخل الاعتبارات الأمنية مع إدارة الاتصال الحكومي بصورة أكثر وضوحا، وتصبح السيطرة على تدفق المعلومات جزءا لا يتجزأ من إدارة الصراع نفسه، إذ لا تتنافس الأطراف على السيطرة الميدانية فحسب، بل أيضا على فرض التفسير الناظم للأحداث أمام الرأي العام الدولي.

ومع ذلك، فإن وجود مؤسسات رسمية لتنظيم العلاقة مع وسائل الإعلام لا يمثل بحد ذاته حالة استثنائية، إذ توجد مكاتب صحفية حكومية في العديد من الدول. غير أن خصوصية الحالة الإسرائيلية تكمن في طبيعة البيئة التي يعمل فيها المكتب، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية والعسكرية مع إدارة الاتصال السياسي والإعلامي، خصوصا في سياق صراع ممتد وحروب متكررة تجعل مسألة السيطرة على المعلومات جزءاً من حسابات الدولة.
ومن هنا، فإن تقييم دور مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي لا ينبغي أن يقف عند حدود وظيفته المعلنة بوصفه جهة تسهل عمل الصحفيين، بل يتطلب النظر إلى موقعه داخل منظومة أوسع تحدد آليات الوصول إلى المصادر. فالمكتب لا يكتب ولا يصوغ الأخبار نيابة عن الصحفيين، لكنه يؤثر في الظروف التي تصنع فيها هذه الأخبار، من خلال تنظيم حركة الصحفيين، وإدارة الاعتمادات، وتوفير قنوات محددة للوصول إلى المصادر.
ختاما، إن فهم دور هذا المكتب يمثل مدخلا مهما لفهم كيفية صناعة الخبر في إسرائيل، والتمييز بين الخطاب المعلن حول حرية الصحافة وبين القدرة العملية على التأثير في شروط الوصول إلى المعلومات. فمعركة السردية لا تبدأ عند كتابة الخبر أو نشره، بل تسبق ذلك عندما تحدد للصحفي المسارات للتحرك في مداها، والمصادر التي يصل إليها، ومن وما يتاح له أن يراه.

المصادر: 
1- مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، دليل الأسئلة والخدمات الموجهة للصحافة الأجنبية.
https://www.gov.il/en/pages/questions_gpo

2- منظمة "مراسلون بلا حدود"، التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026 - مؤشر حرية الصحافة وتقرير حالة وسائل الإعلام.
https://rsf.org/ar/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9/-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF?year=2026

3- مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، الصفحة التعريفية والهيكل التنظيمي للمكتب التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
https://www.gov.il/he/departments/government-press-office
4-منصة "مفتاح الموازنة"، بيانات موازنة مكتب الصحافة الحكومي لعام 2026 (البند المالي: 045111)، المستندة لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
https://next.obudget.org/i/budget/00045111/2026

5- موقع (Zman Yisrael)، مقابلة مع مدير مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي نيتسان حين حول دور المكتب في إدارة العلاقة مع الصحافة الأجنبية خلال حرب غزة.
https://www.zman.co.il/487530/

6- مكتب الصحافة الحكومي ووزارة القضاء الإسرائيلية، معايير إصدار بطاقة الصحفي، البنود المتعلقة بشروط الاعتماد وإلغاء البطاقة.
https://www.gov.il/he/pages/id_gpo

7- لجنة حماية الصحفيين الدولية (CPJ)، ملف توثيق الانتهاكات والقيود المفروضة على الصحافة والصحفيين.
https://cpj.org/issue/israel-gaza-war/

8- المعهد الدولي للصحافة (IPI)، تقارير ودراسات حول حرية الصحافة وشروط إنتاج الأخبار في مناطق النزاع.
https://ipi.media/

9- إيرين كينينغهام (Erin Cunningham)، Israel deports French journalist over coverage critical of its policies in Gaza and the West Bank، صحيفة The Washington Post، 11 يونيو 2026.

https://www.washingtonpost.com/world/2026/06/11/israel-france-journalist-alice-froussard/bb225e22-65ad-11f1-bdd4-805ebb99a693_story.html

10- صحيفة The Guardian، تقرير حول القيود المفروضة على دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة وصعوبات التغطية المستقلة.
https://www.theguardian.com/world/2023/dec/12/hugely-frustrating-international-media-seek-to-overcome-gaza-ban

11- رابطة الصحافة الأجنبية في القدس (FPA)، الصفحة التعريفية: من نحن وماذا نفعل
https://foreignpressassociation.online/who-we-are/

12- رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل وفلسطين (FPA)، بيانات الرابطة المتعلقة بحرية عمل الصحفيين الأجانب والاعتراض على القيود المفروضة على دخول غزة.
https://foreignpressassociation.online/fpa-statements-2022/

13- وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، خبر صحفي حول رفض السلطات الإسرائيلية السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة وجلسة المحكمة العليا بشأن التماس رابطة الصحافة الأجنبية، 27 يناير/كانون الثاني 2026.
https://english.wafa.ps/Pages/Details/166751

14- مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومكتب الصحافة الحكومي، الإعلان الرسمي بشأن إجراءات سحب اعتماد مراسلي شبكة الجزيرة.
https://www.gov.il/he/departments/news/press_gpo050524

15-  نقابة الصحفيين الفلسطينيين، التقرير نصف السنوي للعام 2026 للحريات العامة في فلسطين.
https://pjs.ps/ar/page-3562.html