أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن قضية الأمن المائي لا تزال تمثل التهديد الوجودي الأبرز لمصر، في ظل التحديات التي تحيط بالدولة من مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، مشددًا على أن القاهرة تواصل العمل لحماية مصالحها الوطنية وتعزيز أمنها القومي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته، اليوم الأحد، في فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج، حيث استعرض أبرز الملفات التي توليها السياسة الخارجية المصرية اهتمامًا خلال المرحلة الحالية.
القاهرة تؤكد تحقيق تقدم في ملفات استراتيجية
وأوضح عبد العاطي أن الدبلوماسية المصرية نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الأمن المائي، رغم ما تشهده منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وحوض النيل من أزمات وتحديات متلاحقة.
وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية تواصل العمل على حماية المصالح الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعامل مع مختلف الملفات من خلال التحرك الدبلوماسي.
جهود مصرية لاحتواء الأزمات الإقليمية
وأكد وزير الخارجية أن مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية بهدف خفض حدة التوترات وتشجيع الحوار، ودعم جهود التهدئة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الحلول السياسية تمثل السبيل الأمثل لتسوية النزاعات، بينما تؤدي المواجهات العسكرية إلى تفاقم الأزمات وزيادة معاناة المدنيين.
وأضاف أن القاهرة تعمل باستمرار على منع اتساع نطاق الصراعات في المنطقة، وتسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويدعم جهود التنمية.
ثوابت السياسة الخارجية المصرية
وشدد عبد العاطي على أن تحركات مصر الخارجية تستند إلى مبادئ ثابتة، تشمل احترام سيادة الدول، الحفاظ على وحدة أراضيها، دعم مؤسسات الدولة الوطنية، ورفض أي محاولات للتقسيم أو التعامل مع كيانات خارج إطار الدولة، إلى جانب التأكيد على أولوية الحلول السلمية في معالجة الأزمات الإقليمية.
