بدأت مصر تنفيذ مشروع لوجستي واسع النطاق يستهدف إنشاء ممر تجاري بري يمتد لنحو 4300 كيلومتر ليربط بين ميناء برنيس على البحر الأحمر والعاصمة التشادية إنجامينا وصولًا إلى مدينة دوالا الكاميرونية، في خطوة تستهدف تعزيز حركة التجارة بين مصر ووسط وغرب القارة الإفريقية.
ويأتي المشروع ضمن توجه يستهدف تطوير شبكات النقل العابرة للحدود، تقليل الوقت والتكلفة اللازمة لنقل البضائع، وفتح مسار بري جديد يربط الموانئ المصرية بالأسواق الموجودة في عمق القارة.
من برنيس إلى دوالا.. كيف يمر الممر الجديد؟
ووفق مصادر مصرية، يبدأ المسار من ميناء برنيس على ساحل البحر الأحمر، ثم يمتد داخل الأراضي المصرية مرورًا بـأسوان وتوشكى وشرق العوينات، وبعد ذلك يتجه الطريق جنوبًا وغربًا عبر الأراضي الليبية وصولًا إلى الكفرة، قبل أن يستكمل مساره باتجاه تشاد، ثم يصل في نهايته إلى مدينة دوالا الكاميرونية، ويمنح هذا المسار مصر إمكانية الوصول البري إلى مناطق جديدة داخل القارة، كما يوفر للدول الواقعة في وسط إفريقيا طريقًا إضافيًا للوصول إلى الموانئ والأسواق الدولية.
لماذا تمثل تشاد حلقة مهمة في المشروع؟
تكتسب تشاد أهمية خاصة في الممر المقترح، باعتبارها دولة حبيسة لا تمتلك منفذًا بحريًا وتعتمد بدرجة كبيرة على الطرق البرية للوصول إلى الموانئ الخارجية، ويعد الطريق الرابط بين إنجامينا ودوالا بالفعل أحد المسارات التجارية المهمة في وسط إفريقيا، إذ يوفر لتشاد منفذًا نحو ميناء دوالا في الكاميرون مع وجود جهود لتطوير بنيته التحتية وتحسين كفاءته في نقل البضائع.
ومن شأن ربط هذا المحور بالممر القادم من مصر أن يعزز فرص إنشاء شبكة نقل أكثر اتساعًا تربط شمال القارة بالمناطق الداخلية والوسطى.
ميناء دوالا بوابة تجارية لقلب إفريقيا
يمثل ميناء دوالا أحد أهم منافذ التجارة في وسط إفريقيا، وهو ما يمنحه دورًا محوريًا في المشروع المصري، وتتزايد الاستثمارات الإقليمية والدولية في تطوير الممرات التي تصل الموانئ بالمناطق الداخلية والأسواق التي تفتقر إلى منافذ بحرية مباشرة.
وفي هذا السياق، أقر البنك الدولي في يونيو 2026 برنامجًا بقيمة 1.12 مليار دولار لتطوير ممر دوالا–بانغي، ويتضمن البرنامج تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة.
مصر تستهدف خفض تكلفة النقل وزيادة الصادرات
ولا يقتصر الهدف من المشروع على إنشاء طريق طويل لنقل البضائع، بل يستهدف بالأساس تقليص الوقت والتكاليف اللوجستية وخلق مسار تجاري أكثر تكاملًا بين الموانئ المصرية والأسواق الإفريقية.
كما يمكن للممر أن يدعم الصادرات المصرية إلى دول وسط وغرب إفريقيا، خاصة الأسواق التي تعاني ارتفاع تكلفة النقل نتيجة بعدها عن الموانئ البحرية، وتسعى مصر من خلال هذا التوجه إلى توسيع حضور منتجاتها في الأسواق الإفريقية والاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة اتصال طبيعية بين البحر الأحمر وشمال القارة ووسطها.
مشروع يتجاوز نقل البضائع
وتشير المعطيات إلى أن أهمية الممر لا تتوقف عند الجانب التجاري، إذ يمكن أن يتحول، حال استكمال مراحله وتشغيله بكفاءة، إلى جزء من توجه أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وقد يساهم المشروع في ربط مناطق شمال القارة بمناطق وسطها وغربها، بما يدعم الجهود الرامية إلى زيادة التجارة البينية الإفريقية وتطوير شبكات النقل العابرة للحدود.
كما أن وجود مسارات تجارية أكثر كفاءة قد يساعد الدول الحبيسة على الوصول إلى الموانئ وتقليل الأعباء التي تتحملها عمليات الاستيراد والتصدير.
تحديات تواجه الممرات البرية في إفريقيا
ويأتي المشروع في وقت تتجه فيه دول إفريقية ومؤسسات مالية دولية إلى الاستثمار في الممرات الاقتصادية العابرة للحدود، باعتبارها وسيلة مهمة لتحسين حركة التجارة وخفض تكلفتها.
لكن تنفيذ مثل هذه المشاريع يواجه تحديات كبيرة، من بينها تدهور بعض الطرق، وطول المسافات، وتعدد نقاط التفتيش، إضافة إلى اختلاف الإجراءات الجمركية والحدودية بين الدول، وتؤدي هذه العوامل إلى زيادة زمن الرحلات وتكاليف النقل، وهو ما قد يؤثر في قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة داخل الأسواق الإقليمية والدولية.
ما الذي تحتاجه مصر لإنجاح المشروع؟
ويعتمد نجاح الممر التجاري الجديد على استكمال منظومة الربط البري واللوجستي بين الدول التي يمر عبرها، وليس فقط إنشاء الطرق، ويتطلب ذلك تنسيق الإجراءات الجمركية والحدودية، وتطوير نقاط العبور، وتوفير بنية تحتية قادرة على التعامل مع أعداد كبيرة من الشاحنات وحركة البضائع.
كما تحتاج المنظومة إلى خدمات لوجستية متكاملة تضمن سرعة انتقال الشحنات وتقليل فترات الانتظار على الحدود، وفي حال استكمال هذه المتطلبات، يمكن للمشروع أن يتحول من مجرد طريق بري يمتد آلاف الكيلومترات إلى ممر تجاري متكامل يربط الموانئ المصرية بالأسواق الواقعة في قلب إفريقيا، ويدعم في الوقت نفسه طموح مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
